التجديد في الفكر الإسلامي - أمامة — الصفحة ٤٥٨

المبحث الخامس التحلل من ضوابط القياس وشروطه تقدم معنا أن القياس هو أحد مصادر التشريع الإسلامي التي دل عليها القرآن والسنة وعمل الصحابة رضوان الله عليهم ويقوم القياس على أساس أن نظير الحق حق، ونظير الباطل باطل، فإذا شرع الإسلام حكماً من الأحكام في مسألة من المسائل، وعرفنا عن طريق النص أو الاستنباط مناط ذلك الحكم وعلته، كانت كل مسألة أخرى وجدت فيها تلك العلة لها نفس الحكم. وعن طريق هذا القياس يمكننا التعرف على حكم كل مسألة تجد في حياة المسلمين عن طريق قياسها على نظائرها المنصوص عليها . وعلى اعتبار هذا القياس جرى جماهير أهل العلم سلفاً وخلفاً . لكن هذا القياس بصورته السابقة، وبضوابطه الأصلية لم يقنع دعاة تطوير الدين، بل وجدوا فيه عقبة أمام مشاريعهم التجديدية وعائقاً يعرقل مسيرة اللحاق بالغربيين، فثاروا عليه، ووصفوه بالتقليدي الذي لم يعد يفي بحاجات العصر، وبأنه متأثر بالمنطق الإغريقي وتعقيداته، يقول الترابي : «ويلزمنا أن نطور طرائق الفقه الاجتهادي الذي يتسع فيها النظر بناء على النص المحدود، وإذا لجأنا هنا للقياس لتعدية النصوص وتوسيع مداها فما ينبغي أن يكون ذلك هو القياس بمعاييره التقليدية، فالقياس التقليدي أغلبه لا يستوعب حاجتنا بما غشيه من التضييق انفعالاً بمعايير المنطق الصوري التي وردت على المسلمين مع الغزو الأول، الذي تأثر به المسلمون تأثراً لا يضارعه إلا تأثرنا اليوم بأنماط الفكر الحديث، ولعل تأثر الفكر الإسلامي الحديث المخلص - ولا أقول الخالص - بالفكر الغربي الآن، أقل من تأثر الفكر الإسلامي المخلص قديماً بالفكر الغربي قديماً» (۱) . (۱) الترابي، تجديد أصول الفقه، ص۲۳. ٤٥٨
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.