ولمزيد من التوضيح يضيف الترابي على كلامه السابق ويقول: «أما القياس الإجمالي الأوسع أو قياس المصالح المرسلة، فهو درجة أرقى في البحث عن جوهر مناطات الأحكام، إذ نأخذ جملة من أحكام الدين منسوبة إلى جملة الواقع الذي تنزل فيه ونستنبط من ذلك مصالح عامة، ونرتب علاقاتها من حيث الأولوية والترتيب، وبذلك التصور لمصالح الدين نهتدي إلى تنظيم حياتنا بما يوافق الدين بل يتاح لنا ملتزمين بتلك المقاصد أن نوسع صور الدين
أضعافاً مضاعفة» (۱) .
فعلى كلام الترابي هذا لا داعي للالتزام بقطع يد السارق، وجلد الشارب ورجم الزاني، لأن النصوص المتعلقة بهذه العقوبات وغيرها إنما تهدف إلى الردع والزجر فيمكننا استبدال هذه العقوبات بالسجن أو الغرامة أو غيرهما مما يحقق مقصد الشريعة ولا داعي للالتزام بصور المعاملات المالية كما وردت بها الصور التفصيلية بل يكفينا أن نلحظ مقصد الشارع العام في باب المعاملات وهو رضى المتعاقدين، ونستحدث ما شئنا من صور وأشكال بصرف النظر عن منع النصوص التفصيلية لها أو الإذن فيها . وهكذا يتحول القياس الذي قصد منه بسط أحكام الشريعة على كل الحوادث والمستجدات إلى إلغاء لأحكام الشريعة وإحلال القوانين الوضعية
محلها وإلباسها لبوس الإسلام.
(۱) المرجع نفسه، ص ٢٦.
٤٦٠
ص ٤٦٠