التجديد في الفكر الإسلامي - أمامة — الصفحة ٣٣٩

فساد راجح على مصلحته ... ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره ه أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين، مثل أن يكون عنده ، فصل الوتر أفضل، بأن يسلم في الشفع، ثم يصلي ركعة الوتر، وهو يؤم قوماً لا يرون إلا وصل الوتر، فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه، كذلك لو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أفضل أو الجهر بها، وكان المأمومون على خلاف رأيه ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزاً حسناً » (۱) . وعد ابن تيمية مسألة القنوت في الفجر من هذا الباب فقال : وكذلك إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه سواء قنت قبل الركوع أو بعده، وإن كان لا يقنت لم يقنت معه ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن» (۲) . - ج - ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان يؤدي إلى مفسدة أعظم يجب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث يؤدي إلى مفسدة أعظم يقول ابن تيمية في هذا الشأن: فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض ،له فإن كان الذي يفوت من المصالح، أو يحصل من المفاسد أكثر ، لم يكن مأموراً به، بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته» (۳). ويقول في موضع آخر: «وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات والمستحبات لا بد تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به هو صلاح وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات وذم الفساد والمفسدين في غير موضع فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن (۱) ابن تيمية مجموع الفتاوى ١٩٥/٢٤ - ١٩٦. (۲) المرجع نفسه ٢٦٧/٢٢ - ٢٦٨. (۳) ابن تيمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص٤١. أن ۳۳۹
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.