التجديد في الفكر الإسلامي - أمامة — الصفحة ٣٤٠

مما أمر الله به وإن كان ترك واجب وفعل محرم (۱). يقول ابن قدامة : لو رأى فاسقاً وحده وعنده قدح خمر وبيده سيف، وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب الخمر وضرب عنقه، لم يجز له الإقدام على ذلك لأن هذا لا يؤثر في الدين أثراً يفديه بنفسه، وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر، وظهر لفعله فائدة . وإن علم المنكر أنه يضرب معه غيره من أصحابه لم تجز له الحسبة، لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بإفضائه إلى منكر آخر وليس ذلك من القدرة في شيء وينقل ابن قيم الجوزية عن شيخه ابن تيمية قوله: «مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه وقلت له : إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم» (۳). ویرى ابن القيم :أن ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار من إضاعة هذا الأصل، وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه، خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك، لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر ) ) (٤) (1) المرجع نفسه، ص۳۹. (۲) ابن قدامة مختصر منهاج القاصدين، ص۱۱۸. (۳) ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين ٥/٣. (٤) ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين ٤/٣. ٣٤٠
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.