التجديد في الفكر الإسلامي - أمامة — الصفحة ٣٣٨

الراهنة، بل لا بد من التفكير في العواقب، وتصور ما تؤول إليها الأمور في نهاية المطاف، وتجدر الإشارة هنا إلى أمور قد لا يتفطن لها كثير من الناس. . أ - تحديث الناس ببعض مسائل الدين دون بعض فليس كل مسألة من مسائل الدين تذاع وتنشر في كل زمان ولكل أحد من الناس، بل لا بد من تقدير النتائج التي تترتب على القول أو الصمت، فقد بوب البخاري الله باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا، وروى عن علي الا الله أنه قال : حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله (۱). ن قال ابن حجر الله : وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود الله : «ما أنت محدثاً قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة»(۲). وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين وأن المراد ما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة ،العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره فى الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب والله أعلم(۳). ب - فعل المفضول وترك الفاضل تالفاً للقلوب يقول ابن تيمية الله : ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك مثل هذه المستحبات لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا » (٤) . ويقول في موضع آخر : والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله (1) البخاري، كتاب العلم باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا، رقم الحديث ١٢٤ . (۲) مسلم، المقدمة ٩/١. (٤) ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٤٠٥/٢٢. (۳) ابن حجر، فتح الباري ٢٢٥/١. ۳۳۸
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.