ويقول ابن قيم الجوزية الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام، فيكون الرجل مجتهداً في نوع من العلم مقلداً في غيره أو في باب من أبوابه، كمن استفرغ وسعه في نوع من العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم أو في باب الجهاد أو الحج، أو غير ذلك، فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه مسوغاً له الإفتاء بما لا يعلم في غيره وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها الجواز» (۱) .
6
٣٥ - الخطوة الثالثة : أن يكون الهدف من دراسة المسائل الفقهية الوصول إلى الحق والتعرف على حكم الله فيها، وعدم تتبع الرخص أو مسايرة واقع الناس : وذلك لأن تتبع الرخص والبحث عن الحكم الأيسر والأسهل من بين أقوال العلماء يعني اتباع الهوى والتشهي، والتحايل على شرع الله. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على المنع من تتبع الرخص والأخذ بما يوافق الهوى والغرض من أقوال العلماء (۲) .
وقال ابن قيم الجوزية وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به ويفتي به ويحكم به، ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر، والله المستعان (۳).
وقد شاع في وقتنا المعاصر القول بجواز الأخذ برأي أي عالم من أي مذهب كان وبصرف النظر عن الأدلة الشرعية بحجة أنه «من قلد عالماً لقي الله سالماً وبحجة أنه لا إنكار في مواضع الخلاف.
يقول أحد أنصار هذه المدرسة بشير العوف فمن خلال الاعتماد على
(۱) ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين ٢١٦/٤. (۲) ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله ٩٢٧/٢ . (۳) ابن قيم الجوزية إعلام الموقعين ٢١١/٤.
۱۷۵
ص ١٧٥