التجديد في الفكر الإسلامي - أمامة — الصفحة ١٧٦

مذهب من هذه المذاهب أو على اقتناص الفوائد من كل مذهب، فإن الإنسان المسلم يشعر أنه وجد ضالته المنشودة، في أي شأن من شؤون الدنيا والدين، في وقت يظل فيه مؤمناً بأنه لا يغرف إلا من بحر الإسلام، ولا يرتع إلا ضمن تعاليم الدين (۱) . ويقول في موضع آخر من القواعد الشرعية الأصولية المسلمة في العمل بها، أن أي موضوع من موضوعات العقيدة أو الأحكام الشرعية، حصل بين الأئمة وعلماء الأمة خلاف حوله بالجواز أو الصحة أو عدم الجواز والصحة، فإن المسلم الذي يتبع هؤلاء الأئمة والعلماء ويقدر لهم علمهم، يجوز له أن يأخذ برأي من الرأيين أو من الآراء، ويترك الرأي الآخر، ولا يحاسب ولا يلام إذا اتبع أحد الرأيين ولا يجوز إجباره ديناً على الأخذ برأي معين وترك غیره (۲) وقد توسع هؤلاء في تحديد المذاهب الإسلامية التي يجوز للمسلم أن يأخذ منها أحكام دينه وأضافوا إلى مذاهب أهل السنة والجماعة، مذاهب الفرق الأخرى كالإباضية والزيدية والجعفرية والإمامية الإثني عشرية. 6 يذكر عبد الله العلايلي في معرض مقترحاته لإصلاح الفقه : «أنّ هذا الإصلاح يتطلب التسليم بكل ما قالت المدارس الفقهية على اختلافها وتناكرها حتى الضعيف منها ، وبقطع النظر عن أدلتها واختزانها في مدونة منسقة حسب الأبواب كـ مجموعة (جوستينان وأعني كل ما أعطت المدارس : الإباضية، والزيدية، والجعفرية والسنية من حنفية ومالكية وشافعية وحنبلية وأوزاعية وظاهرية، ومن قبلها مدارس الصحابة فالتابعين فتابعي التابعين إلخ، وذلك بجعل هذه الثروة الفقهية منجماً لكل ما يجد ويحدث على نحو ما أجمله أبو عبد الله التجيبي : «مذهبي في الإلهيات التسليم وفي الفروع الأخذ بالأحوط». ويتأسس على هذا المقترح أنه في حال واجهتنا مشكلة من مشاكل اليوم، أو نازلة من النوازل نأخذ الحل من هذا المنجم الفقهي أو الربيدة (1) العوف بشير تعاليم الإسلام بين الميسرين والمعسرين ٢٥٨/١. (۲) المرجع نفسه ٣٢/١. ١٧٦
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.