في رواة الأحاديث ويعرف عدالتهم وجرحهم، ويكفي في ذلك تعديل إمام عدل
للراوي بشرط أن يكون المزكي صحيح المذهب في التعديل.
وهذه العلوم الثمانية ترجع إلى علوم ثلاثة مهمة وهي : علم الحديث وعلم اللغة وعلم أصول الفقه .
- أما علم الكلام وتفاريع الفقه فلا حاجة إليهما .
فأما علم الكلام فيغنيه عنه أن يكون لديه اعتقاد جازم بأركان الإيمان.
وأما معرفة طرق الكلام وأدلته فليس بشرط إذ لم يكن في الصحابة والتابعين من يحسنها. وحتى لو تصور مقلد محض في العقيدة فإنه يجوز له الاجتهاد في الأحكام.
- وأما تفاريع الفقه فكذلك لم يكن الصحابة على معرفة بها، ولكن تحصيلها يكسب طالب العلم دربة وتمريناً على الاجتهاد» (۱) .
وهذه الشروط التي ذكرها الإمام الغزالي هي لمن أراد بلوغ رتبة الاجتهاد المطلق، أما الاجتهاد في بعض الأبواب دون بعض فلا يشترط له عند الأكثرين كل تلك الشروط والأوصاف التي ذكرت )
يقول الغزالي : اجتماع هذه العلوم الثمانية إنما يشترط في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الشرع وليس الاجتهاد عندي منصباً لا يتجزأ، بل يجوز أن يقال للعالم بمنصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض، فمن عرف طريق النظر والقياس فله أن يفتي في مسألة قياسية، وإن لم يكن ماهراً في علم الحديث، فمن ينظر في مسألة المشتركة يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفاً بأصول الفرائض ومعانيها، وإن لم يكن قد حصل الأخبار التي وردت في مسألة تحريم المسكرات أو في مسألة النكاح بلا ،ولي، فلا استمداد لنظر هذه المسألة منها ولا تعلق لتلك الأحاديث بها (۳) .
(1) الغزالي، المستصفى، ص۱.
.۱۰۳
۱۰
(۲) ابن قدامة روضة الناظر ،٤٠٦/٢ ٤٠٧ ، وابن تيمية مجموع الفتاوى ٢٠٤/٢٠،
۰۲۱۲
(۳) الغزالي، المستصفى، ص۱۰۳.
١٧٤
ص ١٧٤