بالمواعظ وأحكام الآخرة وغيرها، بل عليه معرفة أحاديث الأحكام فقط وكذلك لا يلزمه حفظها عن ظهر قلبه، بل يكفي أن يكون عنده أصل مصحح للأحاديث كسنن أبي داود وأحمد والبيهقي، ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب
يراجعه عند الحاجة.
حفظ
- وأما الإجماع فينبغي أن يعرف مواقعه حتى لا يفتي بخلافها، ولا يلزمه جميع مواقع الإجماع والخلاف بل كل مسألة يفتي فيها، فينبغي أن يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع، إما بأن يعلم أنه موافق موافق مذهباً من مذاهب العلماء أيهم كان أو (۱) يعلم أن هذه واقعة جديدة لم يكن لأهل الإجماع
خوض فيها .
- وأما القياس الذي سماه العقل، فعليه أن يكون قادراً على استنباط علل الأحكام من النصوص، وأن يكون عارفاً الأصول الكلية التي بني عليها الشرع
الإسلامي
أحكامه .
فهذه العلوم الأربعة هي المدارك المثمرة للأحكام، وأما طريق الاستثمار فيتحقق بالعلوم الأربعة الأخيرة.
وأولها : أصول الفقه بأن يعرف أقسام الأدلة وشروطها وأشكالها . والثاني : معرفة اللغة والنحو على وجه يتيسر له به فهم خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال يميز بين صريح الكلام وظاهره وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ولا يشترط أن يبلغ المجتهد درجة الخليل والمبرد وأن يعرف
جميع
اللغة ويتعمق في النحو ويكفي في ذلك أن يدرك حقائق المقاصد. والثالث: علم الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة، فعليه معرفته ولا يشترط أن يحفظه كله، بل كل واقعة يفتي فيها بآية أو حديث، فينبغي أن يعلم أنهما ليسا منسوخين
:
والرابع معرفة رواية الحديث وتمييز الصحيح من السقيم، وكل حديث قبلته الأمة فلا حاجة به إلى النظر في إسناده وأما غيره فعليه أن يحسن النظر
(۱) لعل الأولى أن يقول : وإما أن يعلم، بدل قوله : أو يعلم .
۱۷۳
ص ١٧٣