حكم النواصب عند أهل السنّة
بعض
٨٧٥
أَمَرَ
في
وقوله : «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ) ) وهذا مستفيض عن النبي في الصحيح من غير وجه فإنه حَجَّة الوداع أن يُنادى به في النّاس فقد سَمّى مَن يَضْرِبُ بعضُهم رقابَ بلا حق كُفَّاراً، وسمّى هذا الفعل كُفْرَاً، ومع هذا فقد قال تعالى: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَام [الحجرات: ٩] إلى قوله : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ [الحجرات: ۱۰] فبيَّنَ أنّ هؤلاء لم يخرجوا مِن الإيمان بالكلية ولكن فيهم ما هو كُفْرٌ، وهي هذه الخصلة، كما قال بعض الصحابة كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ » (۳) وكذلك قوله: «مَنْ قَالَ لأَخِيهِ: (يَا كَافِرُ) فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا (۳) فقد سمّاه أخاه حين القول وقد أخبر أنّ » أحدهما باء بها فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه» (٤) . والحاصل أن أيّاً من هذه الأجوبة كافٍ في إبطال الاستدلال
:
بالحديث محلّ البحث على تكفير الخوارج. الدليل الخامس : قوله : «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا (٥) .
،
(۱) خرّجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر كتاب: المغازي، باب: حجّة الوداع برقم (٤١٤١) ، ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» برقم (٦٦) . (۲) خرجه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس ،موقوفاً كتاب: التفسير، تفسير سورة المائدة برقم (۳۲۱۹) ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب جماع أبواب تحريم القتل ومَن يَجِبُ عليه القِصَاص، ومَن لا قِصَاصَ عليه :باب تحريم القتل من السنة برقم
(١٥٦٣٢). والحديث صححه الحاكم، والألباني في السلسلة الصحيحة (٥١/٦). (۳) خرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ من حديث ابن عمر الله ، كتاب: الكلام، باب: ما يكره من الكلام برقم (۱۷۷۷) ، وأحمد في المسند برقم (٥٩١٤)، والحديث في الصحيحين باختلاف يسير، وقد سبق تخريجه ص(۸۲۰). (٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (٣٥٥٧) . وانظر للاستزادة: مجموع فتاواه (۳/ ۲۸۳) و (۵۲۰۷)، منهاج السنة النبوية (٥٠٥/٤).
الله (0) خرّجه البخاري في صحيحه من حديث عبد بن عمر کتاب الفتن، باب قول النبي : مَن حمل علينا السلاح فليس منا برقم (٦٦٥٩)، ومسلم في كتاب:
الإيمان، باب قول النبي : مَن حمل علينا السلاح فليس منا برقم (۹۸).
ص ٨٧٥