٨٧٤
النَّصْبُ والنَّواصِبُ دراسة تاريخيّةٌ عَقديَّةٌ
جاء للتغليظ والزجر فقط، وحينئذ يرجع هذا الجواب إلى الذي
سبقه .
أنه
- أن تكفير المسلم لأخيه المسلم ليس كُفْراً بذاته، بل المعنى يؤول به إلى الكُفْرِ لأنَّ المعاصي بَرِيْدُ الكُفْر ، ويُخاف على المكثر منها أن تكون عاقبة شؤمِها المصير إليه» (۱) .
وشَرَحَ ابنُ الصّلاح هذا المعنى فقال : يَتَّجِهُ فيه معنى آخر مُطَّرِدٌ في سائر الأحاديث القاضية بالكفر فيما ليس في نفسه كُفْراً، نفسه كُفْراً، وهو أنّ ذلك يؤول به إلى الكفر إذا لم يتب توبةً ماحيةً لِجُرْمِهِ ذلك؛ إذ المعصية إذا فَحُشَتْ جَرَّت بشؤمها إلى الكُفْر ، ولذلك شواهد، ووصف الشيء بما يؤول إليه سائغ شائع، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مونَ [الزمر: ۳۰] (٢) .
٦ ـ أن الضمير في قوله: «فَقَدْ بَاءَ بِهِ عائد إلى الكُفْر كما صرّحت به الروايات الأخرى، ولكنه كُفْرٌ عَمَلِيٌّ لا اعتقادي فهو غير مخرج من الملة(۳)، وهذا بطبيعة الحال بشرط انعدام التأويل.
شُعْبَةٌ مِن
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة بعض الناس يكون معه شُعَب الكُفْر ، ومعه إيمان أيضاً، وعلى هذا وَرَدَ عن النبي في تسمية كثير من الذُّنوب كُفْرَاً مع أن صاحبها قد يكون معه أكثرُ مِن مثقال ذرَّةٍ مِن إيمان فلا يخلد في النار كقوله : سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ (٤)
(۱) شرح النووي على صحيح مسلم (۵۰۲) فتاوى الشبكي (٥٨٣/٢)، عمدة القاري (١٥۷/۲۲) ، الديباج على مسلم (۸۲/۱).
(۲) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط (٢٣٥).
(۳) انظر: الصلاة وحكم تاركها لابن القيم (۷۲).
(٤) خرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود، كتاب: الأدب، باب: ما ينهى عنه من السباب واللعن برقم (٥٦٩٧) ، ومسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي : اسباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» برقم (٦٤).
ص ٨٧٤