النصب والنواصب دراسة تاريخية عقدية — الصفحة ٨٧٦

٨٧٦ النَّصْبُ والنَّواصِبُ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَّةٌ قالوا : وظاهر هذا الحديث أنّ كلَّ مَن حَمَلَ السّلاح فليس مِن المسلمين، وإذا لم يكن المرء مسلماً فهو كافر، والخوارج قد شهروا سيوفهم في أهل الإسلام (۱) . «لأن والجواب عن هذا الدَّليل أن يقال: إنّ «معناه عند أهل العلم أنه ليس ممن اهتدى بهدينا واقتدى بعلمنا وعَمَلِنا وحسن طريقتنا، كما يقول الرَّجلُ لولده إذا لم يَرْضَ فِعْلَهُ : لستَ مِنّى!» (۲)، وقد «أَطْلَق اللفظ مع احتمال إرادة أنه ليس على الملَّة للمبالغة في الزجر والتخويف»(۳)، من حق المسلم على المسلم أن ينصرَهُ ويُقاتِلَ دونه، لا أَن يُرْعِبَهُ بِحَمْل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قَتْلِهِ ونظيره «مَنْ غَشَنَا فَلَيْسَ مِنَّا (٤) ولَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ ، وَشَقَّ الْجُيُوْبَ» (٥) (٦) ، ولهذا كان التعبير بـ«ليس منا دالاً على كون الفعلِ المتوعَّدِ عليه من الكبائر ) ولو أُخِذ بهذا الحديث على ظاهره لَلَزِمَ منه تكفير خلائق مِن الإسلام من الصحابة فمَن دونهم حيث حَمَلَ بعضُهم السّلاح على بعض . الدليل السادس: أنَّ الخوارج يُكَفِّرون جماعة من أعيان الصحابة ممن شَهِدَ لهم النبيُّ لا بالجنة كعُثمان وعلي، وهذا تكذيب له (V) أهل (۱) انظر : التمهيد لابن عبد البر (۳۳۹/۲۳) . (۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۰۹/۱) . وانظر للاستزادة: السنة للخلال . (OVA/T) (۳) فتح الباري (۱۹۷/۱۲). برقم (۱۰۱) . (٤) خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة كتاب: الإيمان، باب: قول النبي : «من غشنا فليس منا» (٥) خرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود کتاب المناقب، باب: ما ينهى من دعوى الجاهلية برقم (۳۳۳۱) ، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجُيُوب والدَّعاء بدعوى الجاهلية برقم (۱۰۳). (٦) فتح الباري (٢٤/۱۳) ، عمدة القاري (١٨٦/٢٤) ، تحفة الأحوذي (٢٢/٥). (۷) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٦٥٢/١١).
ص ٨٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.