النصب والنواصب دراسة تاريخية عقدية — الصفحة ٨٧٣

حكم النواصب عند أهل السنّة ۸۷۳ وقد جَعَلَ ابنُ الصّلاح هذا الوجة مباعِداً لظاهر الحديث(۱)، كما أنه يُفْقِدُ الحديث هيبتَهُ إذ أنّ كلّ كذب وافتراء يرجع في حقيقة الأمر نقصاً على صاحبه. ٣ - أنّ هذا الحديث وارد على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار لا على الحقيقة»(۲) ، ولهذا فإنه يُروى هكذا دون تفسير ليكون أبلغ في الزجر. قال الإمام أحمد - بعد أنْ ذَكَرَ هذا الحديث وبعض نظائره - : هذه الأحاديث مما قد صح وحُفِظَ فإنّا نُسَلّم له وإن لم نَعْلَم تفسيره، ولا نَتَكَلَّم فيه، ولا نُجَادِل فيه، ولا نُفَسِّر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت (۳) وقال ابنُ عبد البر : ومثل هذا يعني الحديث محل البحث] كثير من الآثار التي وَرَدَت بلفظ التغليظ، وليست على ظاهرها عند أهل الحق والعلم لأصول تدفعُها أقوى منها من الكتاب والسنة المجتمع عليها والآثار الثابتة » (٤) . ٤ ـ أن معناه «باءَ بإثم رميه لأخيه بالكفر؛ أي: رَجَعَ وِزْرُ ذلك عليه إن كان كاذباً» (٥) . وهذا بلا إشكال، غير أن تَحَمُّل وزر الافتراء والظلم صحيح والافتيات عام في كلّ ما كان كذلك لا في الرمي بالكفر دون سواه، ومن ثَمَّ فأيُّ فائدة في تخصيصه بالتنويه إلا أن يقال إنَّ التخصيص (۱) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط (٢٣٤). (۲) المغني (١٥٨/٢). (۳) طبقات الحنابلة (٢٤٥١) اعتقاد أهل السنة (١٧٠/١). (٤) التمهيد لابن عبد البر (١٥/١٧). (٥) عمدة القاري (١٥۷/۲۲) . وانظر أيضاً : الاستذكار (٥٤٩/٨)، الفصل في الملل والأهواء والنحل (۱۳۸۳)، كشف المشكل (٥٦٧/٢).
ص ٨٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.