الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
۸۱۷
مصلحة الإسلام بما اقتضه أنظارهم على التعبد بنصوص الغدير وأمثالها؟). وقد أثبتنا - بحمد الله - بطلان زعمه عدم تعبد الصحابة ببعض النصوص.
(أولاً) وأن ما حصل من بعضهم من الأخطاء في ذلك له أسباب محددة معروفة، يجمعها كلها رغبتهم في إعمال النصوص الشرعية بلا خلاف.
(ثانيا)، وأن كل تلك الأسباب لا يمكن وجودها وتحققها فيما تزعمه الشيعة من نصوص الغدير وأمثالها لو كان لها وجود أصلاً.
(ثالثاً)، وذلك خلال الرد على المراجعة الماضية وعلى المراجعة (٨٤) فليراجع، ففيه - إن
شاء الله - ما يرد مزاعم الرافضة هؤلاء التي صرح بها إمامهم الموسوي هذا.
ثم قال هذا الرافضي: اعتذرتم عن طعن الطاعنين في تأمير أسامة، بأنهم إنما طعنوا بتأميره الحداثته مع كونهم كهول وشيوخ، وقلتم : إن نفوس الكهول والشيوخ تأبى بجبلتها وطبعها أن تنقاد إلى الأحداث فلم لم تقولوا هذا بعينه فيمن لم يتعبدوا بنصوص الغدير المقتضية لتأمير علي وهو شاب على كهول الصحابة وشيوخهم.. إلى قوله : فإذا أبت نفوسهم بجبلتها أن تنقاد للحدث في سرية واحدة، فهي أولى بأن تأبى أن تنقاد للحدث مدة حياته في جميع الشؤون الدنيوية والأخروية) اهـ.
قلت: قد تقدم في المراجعة الماضية إثبات براءة الصحابة رضوان الله عليهم من الطعن بإمارة أسامة ، وأن الروايات جاءت مصرحة بأن الطعن صدر من المنافقين، كما نقلناه هناك من تاريخ الطبري)، وبه يعلم سفاهة قول هذا الموسوي هنا، وبطلان نسبة هذا الجواب إلى شيخ الأزهر ومن ورائه أهل السنة، فإن أهل السنة وبالأخص علماءهم يعلمون أن لا دخل للصحابة بالطعن في تأمير أسامة، ومن ثم فإن لهم مندوحة عن مثل هذا الجواب
ص ٨١٧