A17
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
ثم غمزه بعض الصحابة بالتخلف عن جيش أسامة، لا شك أنه يقصد أبا بكر وعمر مجسمة ، كما جاء التصريح به في المراجعة المنسوبة إلى شيخ الأزهر، وقد سبق أيضًا نقض دعواه هذه ببيان كذب تسمية أبي بكر ضمن الجيش، وعلى افتراضه فوجود استثنائه للصلاة بالناس إماما كما سبق، وأما عمر فقد سبق ذكر الروايات المصرحة باستئذان أبي بكر أسامة للسماح لعمر بالبقاء معه؛ لاحتياجه له، ولأنه ذو رأي ناصح للإسلام والمسلمين، فأذن له أسامة، فلا يعد بعد ذلك متخلفا كما تقدم.
ثم عاد هذا الموسوي إلى الكذب الصريح فقال: سلمتم بكل هذا كما نص عليه أهل الأخبار، واجتمعت عليه كلمة المحدثين وحفظة الآثار وأجدني في سعة من إعادة سرد الأدلة الواضحة الجلية على تكذيب عدو الله هذا في ادعائه تسليم أهل السنة له بما قال، وادعائه اجتماع المحدثين وأهل الآثار على نصوصه المفتراة المكذوبة، ففيما مضى في الرد السابق كشفه وفضحه إن شاء الله .
ثم ما انتهى إليه هذا الرافضي - بوحي من إبليس - من أن عذر الصحابة فيما فعلوه في تلك السرية إنما هو لأنهم آثروا فيها المصلحة التي اقتضتها أنظارهم، هو غايته التي كان قد صرح بها في المراجعة (٨٤) ، وتقدم ردنا عليه مفصلاً بإذن الله، لكنه حاول هنا إظهاره وكأنه من إقرار شيخ الأزهر - ومن ورائه أهل السنة كلهم - به، ونحن إذ قدمنا بطلان كل شبه الرافضة في سرية أسامة هذه، وهي موقف محققي أهل السنة فيما سبق نقله في الرد الماضي فلا حجة لهم علينا إذا فيما نسبه هذا الموسوي إلى شيخ الأزهر، من الإقرار بخطأ فعل الصحابة في هذه السرية، وانظر ما قلناه خلال المراجعة الماضية، عن دعوى هذا الموسوي أيضا عدم تعبد الصحابة بالنصوص، وأنه نظير نصوص الخلافة المزعومة لعلي، والتي أشار إليها هذا الموسوي أيضًا في هذه المراجعة بقوله: (فلم) لا تقولون أنهم آثروا في أمر الخلافة بعد
النبي
ص ٨١٦