AM
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
التافه الذي نسب زورا وبهتانا - إلى شيخ الأزهر، ومن ثم لا حجة عليهم بقول هذا الموسوي كما لا يخفى
وإن كان هذا الرافضي يعني بقوله هذا ما كان أشار إليه في المراجعة الماضية، من أن تأمير أسامة عليهم وهو حدث إنها كان ليا لأعنة البعض منهم، فقد قدمنا إيطاله ونقضه في آخر الرد على المراجعة الماضية والله الحمد، ولا ننسى أن ننبه إلى أن نصوص الغدير المقتضية لتأمير علي التي ذكرها عبد الحسين هذا هنا، قد سبق منا في كثير من المراجعات نقضها بفضل الله - من جهة ألفاظها وأسانيدها، مع كل الأوجه المحتملة في عدم عمل الصحابة بها، أو عدم مطالبة علي بمقتضاها، فانظر ذلك على الأخص في المراجعات (٨٤، ۸۲، ۸۰).
ثم قال عبد الحسين هذا على أن ما ذكرتموه من أن نفوس الشيوخ والكهول تنفر بطبعها من الانقياد للأحداث ممنوع إن كان مرادكم الإطلاق في هذا الحكم، لأن نفوس المؤمنين من الشيوخ الكاملين في إيمانهم لا تنفر من طاعة الله ورسوله في الانقياد للأحداث ولا في غيره من سائر الأشياء: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) [النساء) (وَمَا ءَاتَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا بَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) [الحشر:7) اهـ.
قلت: ولا يخفى من أن مراده بهذا الكلام الطعن في إيمان الصحابة رضوان الله عليهم، الذي بناه على ما سبق من الافتراء بنسبة الطعن في إمارة أسامة إليهم، وقد سبق نقضه، وسبق أيضا في الرد على المراجعة الماضية بيان دلالة هذه الآية التي استشهد بها هذا الموسوي هنا: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) [النساء] الآية. على تبرئة الصحابة من تهمة الروافض هؤلاء، في
ص ٨١٨