الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
ولا أرى حاجة بعد ذلك إلى استعراض سائر ما نسب إلى شيخ الأزهر، إذ ليس هو جوابنا في الحقيقة، فلا يلزمنا رده له خلال كلامه في المراجعة (۸۷) ومثله أيضًا في مراجعته الأخرى (۸۸) ، فمعظم أجوبته من اختراعه أو هي غير محققة عند أهل السنة، والمهم أنا لم نجب بها أبدا ولله الحمد، فكلامه في مراجعتيه لا ينقض شيئاً مما قلناه في الأوجه الأربعة، فتبقى هي حجة لنا عليهم أبدا بفضل الله تعالى.
وحين ننظر في كلامه المسطر في هذه المراجعة لا نجد فيه ما يستحق الرد، فكله كما قلنا - ترهات وسذاجات لا تلزمنا بشيء، فلا حاجة إلى استعراضها، سوى ثلاثة مواضع من كلامه هنا ننقلها مع الرد عليها، ثم تعقب ذلك - إن شاء الله - ببيان أمرين خطرين يُستنتجان من كلامه في هذه المراجعة وهما من لوازم مذهبهم الفاسد
أما المواضع المشار إليها فأولها قوله (وقالوا بأنه أراد التخفيف عن النبي ، إشفاقا عليه من التعب الذي يلحقه بسبب إملاء الكتاب في حال المرض ثم حاول رد مثل هذا الاحتمال وما علم هذا الجاهل بأن هذا هو نص رواية البخاري في أربعة مواضع من صحيحه، وكذا هو عند مسلم وغيره، وهو قول عمر رضي الله عنه: (إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وقد قدمناه في المراجعة الماضية، وهو ما ينقض قول الموسوي هذا، بعد مجيء التصريح به في تلك الرواية.
والموضع الثاني :قوله: (وقالوا: لعل عمر خاف من المنافقين أن يقدحوا في صحة ذلك
مع
الكتاب لكونه في حال المرض، فيصير سببًا في الفتنة ثم استبعد ذلك فقال: (هذا محال وجود قوله له ولا تضلوا لأنه نص بأن ذلك الكتاب سبب للأمن عليهم من الضلال
فكيف يمكن أن يكون سببًا للفتنة بقدح المنافقين؟ ونحن نقول: أخبرونا أنتم أيها الحمقى
ص ٧٩١