الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٧٩٠

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات من أربعة أوجه، وهي محصلة من كلام كثير من أئمتهم، مثل ابن تيمية، والذهبي وابن حجر، والبيهقي، وابن كثير، والقرطبي وغيرهم، وهي لا نجد لها ذكرًا فيما ساقه هذا الموسوي في هاتين المراجعتين، مع أنا نقطع باطلاعه عليها ، لكنه لم يذكر أيا منها لعلمه أن لا طاقة له ولا لأشياعه بردها، فحاول المصادرة عليها وإخفاءها بذكر غيرها والتوسع فيه، رغبة في التعمية على الأجوبة الحقة الثابتة التي قدمناها ، وقد كتمها كلها، اللهم إلا ما ذكرناه في الوجه الثاني من أن ذلك الكتاب لو كان واجبًا لما تركه المعارضة من عارضه، وحتى جوابه عن هذا بأنه يدل على أن الكتابة لم تكن واجبة على النبي يا لا لا لا لا أنها لم تكن واجبة عليهم، والوجوب عليهم هو محل الكلام لا الوجوب عليه، فحتى جوابه هذا غير مستقيم ولا ثابت؛ لما يعنيه من القدح في حرصه على هداية أمته وعصمتهم من الضلال وغير ذلك من لوازمه الباطلة التي قدمناها ورددنا بها على افتراء هذا الموسوي، الذي ساقه على لسان شيخ الأزهر ، فراجعه في المراجعة الماضية. وما سوى ذلك من الأجوبة المساقة على لسان شيخ الأزهر لاحظ فيها من علم، وقد تعمد هذا الموسوي حتى يظهر أهل السنة بمظهر ضعيف الحجة كما قدمنا، والعجب كل العجب كيف يتصور مثل شيخ الأزهر لا علم له بقول أهل السنة عن هذا الحديث سوى مثل هذه الترهات والسذاجات؟! كيف يمكن أن يغفل مثله عما قاله غير واحد من أئمة العلم بأن مراد النبي بذاك الكتاب هو استخلاف أبي بكر ، كما قدمناه في الوجه الرابع ؟ لكن هذا العجب من شيخ الأزهر يزول حين نعلم بما لا شك فيه بأن عبد الحسين هذا قد افترى عليه حصر الجواب بمثل ما قاله فبدا في غاية الجهل، فرحم الله شيخ الأزهر وغفر لنا وله، ولعنة الله على الكاذبين والمفترين.
ص ٧٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.