۷۹۲
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
الضلال كيف يكون هذا الكتاب الذي فيه العصمة من الضلال لو أصر النبي وكتبه لم يبق له أثر سوى الفتنة والاختلاف؟
وما كان قد صرح به هذا الجاهل عبد الحسين في الفقرة الثانية من المراجعة (٨٦) فقال: (إذا لم يبق بعدها أثر لكتابة الكتاب سوى الفتنة والاختلاف ثم تناسى ذلك هنا فقال: فكيف يمكن أن يكون سببًا للفتنة وهذا والله مما يضحك عليه الصبيان قبل الكبار، لشدة تناقضه مع قرب الموضعين، فإما أن يكون هذا المقبور كان شديد الحماقة، وإما أن يكون شديد الكذب والتدليس، لكن مع ذلك فضحه الله تعالى.
وأكثر من ذلك قال في آخر المراجعة (٨٦): لهذا اقتضت حكمته البالغة أن يضرب الاعلان عن ذلك الكتاب صفحا؛ لئلا يفتح هؤلاء المعارضون وأولياؤهم بابا إلى الطعن في النبوة) هذا قوله هناك الذي يقتضي أن تكون المفسدة الحاصلة بكتابه ذلك الكتاب أعظم من المصلحة المرجوة منه، لكنه هنا في هذه المراجعة استبعد مثل هذا، فقرر أن المصلحة في كتابته تبقى هي الأرجح، مهما يمكن أن يقع من المفاسد بسبب كتابته، حتى لو كانت تلك المفسدة هي قدح المنافقين في صحة ذلك الكتاب لكونه في حال المرض، فكيف يستقيم ذلك القول مع هذا ؟! وقد كفانا بحمد الله مؤونة رده وقوعه في هذا التناقض الفاضح المخزي، فإنه إن صح ما قدمه بطل قوله هنا، وإن صح قوله هنا بطل ما سبق تقديمه، فما أضعف عقول هؤلاء الروافض وما أحمقهم!!
والموضع الثالث قوله : ( ولو كانت معارضة عمر عن اشتباه منه في فهم الحديث كما
زعموا؛ لأزال النبي شبهته وأبان له مراده منه وهذا من تناقضاته أيضًا، فإنه لو صح .
فغيره مما قدمناه منه أولى، وهو قولنا: لو كانت معارضة من عارض - وهم يدعون أنه
هذا
عمرة
وكذبوا عن قصد منهم في كتم النص على علي وإخفاء العهد له، فصدوه عن ذلك – كما
ص ٧٩٢