الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
وما قاله في آخر مراجعته هذه من تأويل الصحابة للنص على علي ومن ثم تناسيهم له،
هو عين كلامه الذي صدر به مراجعته هذه ورددنا عليه، فلا حاجة للإعادة.
لكن قبل إنهاء كلامنا على هذه المراجعة والانتقال إلى ما بعدها، أرى من المناسب هنا أن نقف وقفة لنبين بطلان كل الاحتمالات التي يمكن أن يتحجج بها الشيعة في تفسير مبايعة علي لأبي بكر وسكت عن حقه، لكنهم خاضوا في بولهم وروثهم حين أرادوا تبرير سكوته هذا، كما فعل هذا الموسوي هنا، فعنون فقرته الثانية من هذه المراجعة بالوجه في قعود الإمام عن حقه، ونحن بإذن الله نفصل كل الأوجه المحتملة مع بيان ما ينقضها ويردها، فنقول مستعينين بالله العظيم:
على افتراض وجود النص على علي ، فإما أن يكون قد علم به هو نفسه أو لم يعلم به، فإن لم يعلم به فيلزمه وصفه بالجهل، ومثله لا يصلح أن يكون إمامًا، ثم إن مثل هذا النص الذي يخصه والذي تدعي الشيعة اشتهاره يبعد مع هذا جهله ،به، فإذا بطل هذا لم يبق إلا القول بوجوب علمه به
ثم بعد علمه به إما أن يكون قد طالب الأمة بتطبيقه أو لم يطالبهم، فلما لم يدع أحد أنه طالبهم، ولم يأت بذلك نص بإسناد صحيح أو ضعيف؛ فلم يبق إلا أنه لم يطالبهم به. ولا يجوز أن يكون تركه لمطالبتهم به من غير سبب أصلاً، فإن هذا قادح في عدالته ولابد، ومن ثم وصفه بما يتنافى مع الإمامة من تركه لواجب من أهم الواجبات الشرعية ومتحتم عليه. فخلص من كل ما تقدم على افتراض وجود النص المزعوم بأن عليا انه قد علم به ولم يطالب بحقه فيه لسبب معين، وهذا ما تقر به الشيعة بمعظمهم ومنهم هذا الموسوي، لكنهم بعد ذلك تخبطوا في تعيين ذلك السبب.
ص ٧٦٦