الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٧٦٥

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات احتفاظاً بحقه، واحتجاجًا على من عدل عنه، ولو أسرع إلى البيعة ما تمت له حجة ولا سطع له برهان قلت وقد قدمنا في بداية الرد على المراجعة (۸۰) ما ثبت بالإسناد الصحيح من حصول بيعة علي لأبي بكر الصديق في اليوم الثاني من وفاة رسول الله ، وإن تحجج أحد بأن بعض العلماء قالوا: إن البيعة حصلت بعد ستة أشهر لعدم علمهم بهذا الحديث، فهو كاف أيضًا كما قدمناه هناك، لإثبات بيعة أبي بكر، حتى على فرض كونها بعد ستة أشهر؛ فإن النص الذي سقناه هناك صريح كل الصراحة في مبايعة علي لأبي بكر ضد بمحض اختياره ومن غير إكراه؛ إذ في الرواية أنه هو الذي أرسل إلى أبي بكر لإظهار مبايعته، فمن أنكر بيعة علي لأبي بكر فهو أضل من حمار أهله، ومن ادعى أنها كانت بالإكراه فهو أحمق أو مخادع وتلك الرواية الصحيحة ترد كل هذه المزاعم كما قلنا، فليراجع تفصيل ذلك فيها أشرنا إليه. وإذ ثبت مسارعة علي المبايعة أبي بكر من غير إكراه كما قلنا، فنحن نلزم كل الشيعة بما قرره إمامهم عبد الحسين هذا هنا حين قال: (ولو أسرع إلى البيعة ما تمت له حجة ولا سطع له برهان فالحمد لله الذي أخذ بناصيته فأنطقه بما هو حجة عليه. ثم زعمه بأنهم أكرهوه على البيعة وأخرجوه إخراجا، معارض لما قاله هو نفسه في المراجعة الماضية، من أن عليا هو الذي شق بنفسه طريق الموادعة وآثر المسالمة، فكيف يلتثم أنه فعل ذلك بنفسه مع ادعاء أنهم أكرهوه؟! فهذا مما يضحك الصبيان عليه قبل الكبار لوضوح تناقضه، وهذا اضطرار منه إلى ذلك لقوله بما هو أبطل الباطل، فوقع في مثل هذا التناقض الواضح الفاضح. وقد تقدم التنويه على مثل هذا التناقض في آخر الرد على المراجعة الماضية، حين نقضنا زعم الشيعة إكراه الصحابة لعلي على بيعة أبي بكر، وذلك من خمسة أوجه، وهو حري بأن يراجع.
ص ٧٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.