الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
ومهما يمكن أن يفرضه الذهن من أسباب فهي لا تخرج عن أحد ثلاثة أسباب لا يجوز غيرها: إما أن يكون تركه للمطالبة بحقه خوفًا منهم ومن تهديدهم له، فجبن عن المطالبة، ولم يكن عنده من الشجاعة ما يعينه عليها، أو أنه كان شجاعًا كعادته بما يكفي لذلك ولم يجبن لكنه رأى المصلحة العامة توجب عليه السكوت خوفًا من تفاقم الفتن الحاصلة بموت رسول الله ، فآثر تقديم الأهم على المهم على حد زعمهم، أو أن يقال: إنه كان شجاعاً بما يكفي لذلك، ولم ير المصلحة في السكوت بل رأى المطالبة واجبًا عليه، لكنه لم يجد له أنصارًا أو أعوانًا، بل اتفق الكل على معاداته بسبب ما سلف منه من قتله لأقربائهم وذويهم وامتيازه بذلك، أو حسدهم له وتشوقهم إلى نيل الخلافة.
فإما إن قيل: إنه كان يمتلك الشجاعة الكافية، ولم ير السكوت أفضل بل التصريح هو الحق، وكان له أنصار وأعوان في طلبه، فهذا يستلزم حتما حصول المطالبة وعدم الرضا بدون نيل حقه، فلا نجد فيما يفرضه الذهن غير هذه الأسباب الثلاثة، إلا أن يكون من قبيل ما لا يجوز وقوعه مثل افتراض من يفترض أنه مع وجود النص عليه وعلمه به، لكنه ته كان عنده نص آخر من النبي يأمره بالسكوت عن حقه، فإن هذا حقا هو الباطل بعينه؛ إذ كيف يستقر في ذهن سليم أن عليا عنده من النبي لنص في الخلافة، وهو أيضا عنده نص يأمره بالسكوت والتنازل عنها؟ فلازمه أن أحدهما يلغي الآخر، ثم إن كان نص خلافته حقا وما سواه ،باطل فلازمه أن النص الآخر يأمره بالباطل، وهذا كما قلنا هو الباطل بعينه. فلذا لا يمكن عده من الأسباب الواردة المحتملة.
محض
وإذا تقرر هذا من حصر الأسباب المفترضة بتلك الثلاثة فهي كلها باطلة، وهي تخرصات وظنون، بل وافتراءات لا دليل عليها ألبتة، وقد تقدم بحمد الله - الجواب عن كل
واحد منها من عدة أوجه بما ينقض كل متعلق الشيعة بأي منها، أما الأول فراجعه في الرد
ص ٧٦٧