الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٧٢٣

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات الأمر بعد مقتل عثمان ما غير حكما من أحكام أبي بكر وعمر وعثمان، ولا أبطل عهدًا من عهودهم، ولو كان ذلك عنده باطلاً لما كان في سعة من أن يمضي الباطل وينفذه وقد ارتفعت عنه التقية. وإذا تبين هذا وأن صحة عقد الخلافة ملازم لمؤازرة الخليفة ومناصرته، فإن غير الملازم هو استحقاقه للخلافة وأولويته لها من غيره، هذا وجه. والوجه الثاني: أن الأمر هذا حتى بهذا الشكل لم يكن في حق الصديق ، بل كان مستحقا لها بدلالة نصوص كثيرة - كما قدمنا في آخر الرد على المراجعة (٥٢) - وبدلالة الإجماع الحاصل كما تقدم أيضًا في المراجعة الماضية، وهذان الوجهان هما اللذان أن أشار إليهما شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على ابن المطهر فقال (٢٣٢/٤): (الرابع: يقال الكلام في إمامة الصديق إما أن يكون في وجودها وإما أن يكون في استحقاقه لها، أما الأول فهو معلوم بالتواتر واتفاق الناس بأنه تولى الأمر، وقام مقام رسول الله ، وخلفه في أمته، وأقام الحدود، واستوفى الحقوق، وقاتل الكفار والمرتدين، وولي الأعمال، وقسم الأموال، وفعل جميع ما فعل الإمام، بل هو أول من باشر الإمامة في الأمة. وإما إن أريد بإمامته كونه مستحقا لذلك، فهذا عليه أدلة كثيرة غير الإجماع) قلت: وهو يعني أن صحة تحصيل حاصل من إقرار أفعاله والاعتداد بها، لكن ذلك لا يلزم منه عقد الخلافة هي استحقاقه لها إلا في حق الصديق ، لما قدمنا من استحقاقه لها - فضلاً عن وقوعها له من أدلة النصوص والإجماع، ونحن بهذا نقضنا كلا مقدمتيه من إنكاره استحقاق الصديق للخلافة، ومن صحة عقد الخلافة له حتى لو لم يستحقها، بناء على أصوله التي تظاهر بها هنا، وإن كان واقع حالهم خلافها كما سنبينه.
ص ٧٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.