الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٧٢٢

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات فكيف تبرؤ الذمة بأداء تلك الأمور إليه؟ وهو ما تناقض فيه هذا الموسوي فأقر بصحته بقوله: (بل يجب على الأمة أن تعامله - وإن كان عبدا مجدع الأطراف - معاملة الخلفاء بالحق، فتعطيه خراج الأرض ومقاسمتها وزكاة الأنعام وغيرها، ولها أن تأخذ منه ذلك بالبيع والشراء... بل لا إشكال في براءة ذمة المتقبل منه بدفع القبالة إليه) فهذا الذي أقر به دليل عليه من صحة عقد الخلافة بهذا الشكل، وإن كان صاحبها غير مستحق لها، أو كان في الأمة من هو أفضل منه ، وهو ما ينفرد به أهل السنة والجماعة من قولهم بصحة خلافة المفضول مع وجود الفاضل. ومما يدل على ما قلناه من صحة بيعة يزيد مع عدم استحقاقه لها، ما أخرجه مسلم في (صحیحه) (١٨٥١) أن عبد الله بن عمر قد جاء إلى عبد الله بن مطيع - وهو داعية ابن الزبير وكان قد خلع يزيد وخرج عليه - فقال: - يعني ابن مطيع - اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: إني لم أتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من) خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية قال شيخ الإسلام ابن تيمية): (هذا حديث حدث به ابن عمر لما خلعوا أمير وقتهم يزيد مع ما كان عليه من الظلم، فدل الحديث على أن من لم يكن مطيعا لولاة الأمر، أو خرج عليهم بالسيف مات ميتة جاهلية، وهذا ضد حال الرافضة؛ فإنهم أبعد الناس عن طاعة الأمراء إلا كرها) اهـ. قلت: وسيأتي قريبا بيان حال الرافضة مع الأمراء، وأيضًا لو لم تصح خلافة لزم منه بطلان أحكامه وعهوده، وكذا من بعده عمر وعثمان؛ لأنهم الصديق كلهم غاصبون حق علي بزعم أهل الجهل هؤلاء لكنا نجد عليا له حين ولي (۱) المنتقى (ص: ۳۰-۳۱).
ص ٧٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.