٧٢٤
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
ثم قوله: (فإن لعلي والأئمة المعصومين من بنيه مذهبًا في مؤازرة أهل السلطة الإسلامية معروفًا، وهو الذي ندين الله به، وأنا أذكره لك جوابًا عما قلت، وحاصله..) فهذا نرد عليه من وجوه
بأمور
أحدها: قوله عن علي وبنيه بأنهم (أئمة (معصومون من الضلال الذي لم تقله إلا الرافضة - قبحهم الله - فكيف يمكن أن يخاطب به أهل السنة، بل هم عند أهل السنة كغيرهم سواء، أو أن في غيرهم من هم أفضل منهم منزلة عند الله وأعلم منهم الشرع، حتى قال شيخ الإسلام): (ولولا أن الناس وجدوا عند مالك، والشافعي، وأحمد، أكثر مما وجدوه عند موسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي؛ لما عدلوا عن هؤلاء
إلى هؤلاء).
الوجه الثاني: نسبته هذا القول في مؤازرة السلطة الإسلامية إلى أئمته ومذهبه، بما يشعر اختصاصهم به دون غيرهم باطل قطعا، بل هو قول أهل السنة والجماعة، قال شيخ الإسلام في (العقيدة الواسطية وهي لبيان مذهب أهل السنة والجماعة (): (ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء، أبرارًا كانوا أو فجارًا، ويحافظون على الجماعات) ويدل على ذلك أيضًا إخراجهم الأحاديث الكثيرة في ذلك، ومنها تلك التي ذكرها هذا الموسوي في مراجعته هذه أحاديث ابن مسعود وأبي ذر ، وسلمة الجعفي، وحذيفة بن اليمان، وأم سلمة ه أجمعين بل هذه التي ذكرها مما تبين تناقضه القبيح؛ فإنه زعم أنه مذهب اختص به أئمته، ثم عزاه في التخريج في الهوامش لكتب أهل السنة، أليس هذا تناقضا واضحًا فاضحًا من قبل هذا المدعو عبد الحسين؟! وفوق ذلك لا نشك في كذبه في ادعائه أن هذا مذهب أئمته
(۱) المنتقى (ص۱۹۱).
(۲) مجموعة الرسائل الكبرى (٤١٠/١).
ص ٧٢٤