الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٦٥٣

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات EX Tor وأبي العالية، وعطية العوفي، والضحاك، والسدي والربيع بن أنس، ومقاتل بن حيان، وقتادة وغيرهم، لكنهم ما اختلفوا إلا في قيمة المال، فبعضهم قال مالاً كثيرًا، وبعضهم قال مالاً قليلاً، والمهم أنهم اتفقوا على أن المقصود بها هو المال فقط، فيا لحماقة الرافضة هؤلاء! فإن هذه الآية وهذا الحديث هما في الحقيقة من الأدلة عليهم في إحدى أكبر مسائلهم التي خالفوا فيها أهل السنة، وهي قضية إرث فاطمة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج حاله عن أحد أمرين: إما أن يكون قد ترك مالاً أو لم يترك، فإن لم يترك مالاً بطل بذلك مطالبة فاطمة عليك بإرثها، وصح بذلك قضاء أبي بكر الصديق ، وكان قول عائشة : (ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، ولا أوصى بشيء) على إطلاقه ولا لبس فيه. وإن كان قد ترك مالاً فعدم وصايته به إذ لا دليل عليه أبدا يدل على أن ما تركه المال لا يحق أن يكون إرثًا، وإنما يخرج منه الدين فقط والباقي يكون صدقة، وبهذا أيضًا صح قضاء الصديق له، وكان معنى قول عائشة السابق أنه ما ترك شيئًا يصح أن يكون إرثًا يوصي به ويورث، وإنما لأداء الدين والأمانات فقط. من وهذا المسلك الذي سلكناه في الجواب إنما هو على أصولهم فقط، وبالأدلة التي حاول الاحتجاج بها هذا المدعو عبد الحسين، أما نحن فنقول: إن الآية تلك: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ) [البقرة:۱۸۰] منسوخة بآية الفرائض من سورة النساء وهو قول ابن عباس وابن عمر وأبي موسى وسعيد ابن المسيب والحسن البصري ومجاهد وعطاء وسعيد ابن جبير ومحمد ابن سيرين وعكرمة وزيد ابن أسلم والربيع ابن أنس وقتادة والسدي ومقاتل ابن حيان وطاووس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري، انظر (تفسير ابن كثير) (۲۱۱/۱).
ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.