٦٥٢
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
أما الاستدلال على هذه الوصية بقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) [البقرة] وقوله : ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) فهو من أوهى الاستدلالات وما مثله إلا كبيت العنكبوت؛ ذلك أن الآية -وكذا الحديث- لا يمكن أن تكون عامة في كل ما تركه المرء من مال ومتاع وعلم ودين، فإنها لو كانت كذلك لأصبح قوله : إن تَرَكَ خَيْرًا لا معنى له، فإن كل امرىء في الدنيا سوف يترك بعده ما يوصي به على وفق هذا القول، وأصبح ذلك الشرط زائدا ولغوّا، وهذا ما ينزه عنه كتاب الله، فإذا قوله : إن تَرَكَ خَيْرًا) وكذا قوله في الحديث: (وله شيء يوصي فيه في وصية مخصوصة، وهي لا يمكن أن تكون إلا في شيء يمكن أن يوجد عند كل الناس بقرينة الخطاب العام - وهو في حقيقته عند بعضهم دون جميعهم بقرينة الشرط المذكور ونحوه وليس هذا إلا المال، فتبين أن الآية والحديث وما شابههما لا يخصان إلا الوصية بالمال،
فهذا وجه.
والوجه الثاني: أن فعله هذا اقتطاع قبيح ومنكر للآية فإن تمام الآية: (الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) [البقرة) وهذا لا يقول أحد بأنه غير المال إلا الحمقى والجهلاء، وفعل عبد الحسين هذا له ما يشبهه من احتجاجاته السابقة، مثل احتجاجه على أفضلية آل البيت بآية الغنائم: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خَمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى) [الأنفال: ٤١] واقتطع باقي الآية، انظر المراجعة (۱۲) والرد عليها. والوجه الثالث: أنه قد ثبت عن السلف تفسيرهم الخير في الآية بأنه المال، وهذا نقله ابن كثير في تفسيره (۱ (۲۱۲) عن كل من : ابن عباس، ومجاهد وعطاء، وسعيد بن جبير،
ص ٦٥٢