الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٦٥٤

٦٥٤ الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات * ونقول أيضًا: إن نفينا لما ادعاه عبد الحسين هذا لا يستلزم نفي أي وصية للنبي ، كما حاول الإيهام به هذا المفتري، بل إن النبي قد أوصى بكل ماله ضرورة للوصية من أمور الدين بعده؛ مثل وصيته بالصلاة، ويملك اليمين، وبالأنصار، وبأهل بيته وبأصحابه، وغير ذلك من الأمور الموصى بها الثابته في الأحاديث عنه ، أما الخلافة فإنه لم يوص لأحد بعينه - على الصحيح - ولم يصرح بذلك، لكنه أوماً إيماء أشد تأثيرا وفي مناسبات كثيرة على خلافة أبي بكر له، ذلك الإيماء والتلويح الذي كان نقله ووقعه وتأثيره أشد مما لو صرح به في حديث أو أحاديث قد لا تبلغ كل أصحابه ويغيبون عنها فلا يثبتونها، لذلك استعمل النبي و الإيماء الواضح الصريح بخلافة أبي بكر له له، مثل تأميره على الحج سنة تسع، واستخلافه على الصلاة، وعدم رضائه بغيره مع تواجد كل أصحابه وأهل بيته، ومثل اختصاصه بنفسه في غير موضع، وتصريحه بأنه يحبه أشد الحب، إذ لو اتخذ خليلاً من الناس لأتخذه، ومثل تصريحه بأنه أمن الناس عليه في صحبته وماله ونفسه، وغير ذلك كثير ليس هذا موضع استقصائه. . أما قضية مطالبة فاطمة لنا بإرثها التي أشار إليها عبد الحسين هذا في آخر هذه الفقرة، فليس هذا موضع رده و بيان صحة قضاء الصديق ، لكن نكتفي بالقول بأن حديث النبي : (إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه (صدقة) لم يروه أبو بكر الصديق ت فقط، بل وافقه في روايته كل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب نفسه والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة، وعائشة به أجمعين. انظر (البداية والنهاية) (۲۸۷/٥) وقد أطال وأجاد الحافظ ابن كثير هناك في بيان طرق هذا الحديث، ورد بذلك على الرافضة (٥(۲۸٥-۲۹۱)، لكن عبد الحسين هذا وأشباهه قد فتحوا على
ص ٦٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.