الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات :
الموسوي في اتهامه بهذا الحد، بل قال عن أهل السنة: (وإن كثيرًا من شيوخ أهل السنة كانوا على هذه الوتيرة يكتمون كل ما كان من هذا القبيل، ولهم في كتمانه مذهب معروف... وعقد البخاري لهذا المعنى بابًا في أواخر كتاب العلم من الجزء الأول من صحيحه فقال باب) من خصّ بالعلم قوما دون قوم) اهـ. قلت: وهذا اتهام آخر لأهل السنة وعلمائهم بأنهم كانوا يكتمون العلم، نظير اتهام هؤلاء الرافضة الضّلال للصحابة بأنهم كتموا وصية النبي لعلي، وهذا دأب كل المبطلين مع أهل العلم فما فعله أهل السنة لا يعد كتمانًا للعلم، بل نشر للعلم بين أهله المستحقين له حتى يحقق الغرض منه، ويدل على ذلك نفس لفظ ترجمة البخاري في بابه ذاك الذي اقتطع منه هذا الموسوي ما يبين سبب فعل ذلك؛ إذ قال البخاري (٤٤/١): باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا فالسبب في ذلك أولاً - خشية عدم فهم هؤلاء، ثم هو ليس كتمانا مطلقا بل إعطاؤه لبعض دون بعض، وأيضًا لأهل السنة في ذلك أدلة؛ منها ما أخرجه البخاري نفسه في ذلك الباب، ومنها قول علي ته نفسه الذي يشكّل لطمة على وجه هذا الموسوي وأصحابه من جهة إسناده ومتنه، أما إسناده عند البخاري فقد رواه شيخ البخاري عبيد الله بن موسى، عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل، عن علي قال: حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟!) فإسناده رجال كلهم عندهم تشيع، أقر بذلك هذا الموسوي نفسه وبثقتهم حين ذكرهم ضمن الرواة المئة السابقين فراجع تراجمهم في مواضعها هناك، ومتنه فيه دليل لما ذهب إليه أهل السنة من تخصيص بعض العلم لقوم دون قوم، وهو حجة على هذا الموسوي لا يمكنه والله الحمد- دفعها؛ لأنها من قول عليّ أولاً. ومن إسناد كلهم شيعة قد ارتضاهم هذا الموسوي نفسه فما عساه يقول ؟!
ص ٣٣٩