٣٤٠
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات *
ثم إن أهل السنة لا يقولون بذلك مطلقا في كل أبواب العلم، بل في ما يؤدي ظاهرها إلى ذلك، مثل الأحاديث التي في ظاهرها الخروج على السلطان، أو أحاديث الفتن ونحوها، قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) (۳۰۰۱): (وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، والله أعلم) اهـ.
أما عند الرافضة المخذولين أصحاب هذا الموسوي فتجد كتمان العلم كله وإظهار الباطل وطمس الحق ولا أدل على ذلك من مذهب التقية القائلين به، ونحن نسأل من الذي يجعل أصول دينه قائمةً على إخفائها وطمسها والتظاهر بخلافها؟ أليسوا هم الشيعة الرافضة الضّلال؟ فإن كان هذا الموسوي قد نقل من (صحيح البخاري) ما يظن بحماقته أنه دليل على كتمان أهل السنة للعلم - مع أنه ثابت عن علي نفسه - فنحن ننقل له ولأصحابه نضًا قاطعا من أهم كتبهم، فيه التصريح بالأمر بكتمان لا العلم وحده بل الدين كله، ألا وهو ما رواه ثقة إسلامهم الكليني في الكافي في الأصول) (باب التقية) (۲/ ۲۲۲)(۱) عن جعفر الصادق أنه قال لأحد شيعته يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله، ومن أذاعه أذله الله). وأما نحن أهل السنة فنقول بقول الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أَوْلَتَبِكَ يَلْعَهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَهُمُ الليعِنُونَ ) (البقرة) وصدق الله العظيم.
ثم عاد هذا الموسوي فاتهم في الفقرة الثالثة هنا البخاري وسريرته أيضًا تجاه علي وأهل البيت، وهو ما أشرنا إليه أثناء الرد على المراجعة (۱۲) وقلنا إن هذا أمر ما ادعاه أحد
(۱) طبعة إيران.
ص ٣٤٠