الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٣٣٨

۳۳۸ الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات الأخرى التي فيها قصر الولاية والوصاية على أهل البيت لعلمه بوجود كذاب في سند الرواية الأولى، ألا لعنة الله على المحرّفين المبدلين! ونحن لا نستبعد هذا من هذا الموسوي وأمثاله؛ إذ أنهم تجرأوا حتى على تحريف القرآن الكريم. فالإسناد الذي ساقه إذا في هذه المراجعة، هو لتلك الرواية التي تنص على خلافة علي للنبي في أهله فقط، وقد سقناه هناك، هذا أولاً. وثانيا : حتى هذا الإسناد لهذه الرواية، مع أنه لا يضيرنا صحته فليس بصحيح إطلاقا ولا ثابت، فقد قدمنا عند كلامنا على هذا الإسناد (ص: ٢٢٦) ما عند شريك القاضي من سوء الحفظ، وكذلك حال الأعمش إذا دلّس فروى بالعنعنة دون التصريح بالتحديث كما هو واقع هنا، لكن الأكبر من ذلك هو ضعف عباد بن عبد الله الأسدي، الذي حاول هذا المفتري أن يوهمنا بأنه عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام، وأنه ثقة من رجال الصحيح بينما هو الآخر الأسدي الكوفي الذي له رواية عن علي ، وروى عنه المنهال بن عمرو كما في إسنادنا هذا وهو الضعيف، والأول ليس له رواية عن عليّ ولم يرو عنه المنهال، ويتأكد ذلك من مراجعة ترجمتيهما في تهذيب التهذيب) (۹۸/۵) وميز بينهما ابن حجر هناك، وقد أشرنا إلى فعل هذا الموسوي من الغش والتدليس هنا أثناء الرد على المراجعة (١٢). فقد كذب هذا الموسوي هنا - أولاً- في ادعائه أن هذا الإسناد الذي ساقه لتلك الرواية التي ذكر لفظها، وكذب -ثانيا - في زعمه صحة هذا الإسناد، وأن عباد بن عبد الله الذي فيه هو الثقة ابن الزبير بن العوام، ثم كذب - ثالثًا - في اتهامه صاحبي الصحيح البخاري و مسلم وغيرهما من أهل السنة بأنهما لم يخرجا هذه الرواية لمخالفتها لرأيهم- زعم- وقد قدمنا أن ذلك كان لعدم مجيئها من طريق صحيح إطلاقا، والله الحمد. ثم لم يكتف هذا
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.