الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات :
جرير نقلاً من كنز العمال)، فعلى فرض ثبوته فإن ان صاحب الكنز - وكذا في (منتخب الكنز) - ذكرا تصحيح ابن جرير للرواية الثانية التي فيها قول النبي : (من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون خليفتي في (أهلي؟ دون الرواية الأولى، والتي كذبها وأشار إلى ضعفها كثيرون منهم، حتى صاحب الكنز الذي لم يشر إليه هذا الموسوي لانعدام الأمانة عنده تماما. والرواية التي صححها ابن جرير فيها التصريح كلّ التصريح بقصر ولاية علي على أهل بيت النبي ، الأمر الذي استبعده هذا الموسوي لحماقته، وما علم أنه قد جاء التصريح بذلك في هذه الرواية، فراح يستبعد وروده وإمكانه كما في المراجعة القادمة (٢٤). ومع ذلك فقد بينا فيما سبق لكل من كان عنده عقل يعي ويفهم، عدم ثبوت حتى هذه الرواية الأخرى، التي فيها قصر ولاية عليّ على أهل البيت؛ لضعف إسنادها وعدم
انتهاضها للاحتجاج، رغم تصحيح ابن جرير لها، مع أنّ في ثبوتها ما لا يضير كما قلنا. لكنني أؤكد مرة أخرى أن أحدًا من أهل السنة لم يصحح إطلاقاً تلك الرواية المكذوبة الأولى، والتي ذكرناها سابقا، والتي فيها التصريح بولاية على العامة على كل الناس، ونتحدى أصحاب هذا الموسوي في إثبات ذلك، أما الرواية التي صححها ابن جرير فهي وإن كانت لا تثبت كما بيناها فليس فيها أي من دعاوى الشيعة الباطلة في الولاية والوصاية العامة، ولله الحمد
ولعدم تمكّن هذا الموسوي المفتري من إثبات الرواية الأولى التي ساق لفظها أولاً؛ عدل عنها إلى ذكر إسناد الرواية الأخرى الأصغر منها، ظنا منه أنه بذلك يتمكن من خداع أهل السنة في ثبوتها. يوضح ذلك أنه حين ساق لفظ هذه القصة في (المراجعة-٢٠) ذكر اللفظ الذي فيه ذكر الولاية والوصاية العامة، ثم لما طولب بذكر إسنادها ذكر إسناد الرواية
ص ٣٣٧