منهج أهل السنة والجماعة في مناصحة الخارجين على الأئمة والحكام
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعه، مات ميتة جاهلية (1) .
ومن غلب فتولى الحكم واستتب له فهو إمام تجب بيعته وطاعته، وتحرم منازعته ومعصيته .
قال الإمام أحمد لله : (... ومن غلب عـلـيـهـم ـ يعني الولاة - بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الأخر أن يبيت ولا يراه إماماً ، براً كان أو فاجراً (۲) .
،
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ الله : (وأهل العلم ... متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، ويرون نفوذ أحكامه، وصحة إمامته. لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف، وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة فسقة، ما لم يروا كفراً بواحاً. ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم) (۳).
ثانياً: السمع والطاعة لهم في المعروف:
وقد تضافرت النصوص الشرعية على وجوب ذلك في غير معصية الله، ولقد جاء الأمر صريحاً في كتاب الله تعالى بطاعة أولي الأمر، وذلك في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر ذالك خير
(۱) رواه مسلم ج ۳ ص ١٤٧٨ ، كتاب الأمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن رقم ١٨٥١
(۲) الأحكام السلطانية - مرجع سابق - ص ۲۳ ، ومنار السبيل ج ۲ ص ۳۹۹. (۳) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ج ٣ ص ١٦٨ .
ص ٥٦