منهج اهل السنة والجماعة في مناصحة الخارجين على الائمة والحكام — الصفحة ٥٧

تمهید: ۲ ضوابط أهل السنة والجماعة في معاملة الحكام ۵۷ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء: ٥٩]، قال ابن جرير : (فأمرهم بطاعتهم، وأوصى الراعي بالرعية، وأوصى الرعية بالطاعة) (۱) . فأمر سبحانه بطاعة أولي الأمر بعد أن أمر بطاعة الله وطاعة رسوله . وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب للأئمة وولاة الأمر من حق الطاعة على الرعيّة خير بيان ومن ذلك أمره بطاعة أولي الأمر والسمع والطاعة لهم، وعدم مخالفتهم أو الخروج عليهم، ومن تلك الأحاديث: فعن أنس بن مالك الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» (۲) . وعن عبد الله بن عمر ، صلى الله عليه وسلم ، عن النبي الله قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» (۳) . وعن أبي هريرة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أميري فقد عصاني»(4). عصى وعن عبادة بن الصامت الله قال : دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا : أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا (۱) تفسير الطبري - مرجع سابق - ج ٨ ص ٢٩٤ . (۲) رواه البخاري ج ۱۳ ص ۱۲۱ ، كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام، حدیث ٧١٤٢ . (۳) متفق عليه، رواه البخاري ج ۱۳ ص ۱۲۱ ، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام. حديث ٧١٤٤ ، ومسلم ج ٣ ص ١٤٦٩ ، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء، حدیث ۱۸۳۹ (٤) رواه البخاري ج ۱۳ ص ۱۲۲ ، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة رقم . ٠٧١٤٥
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.