منهج اهل السنة والجماعة في مناصحة الخارجين على الائمة والحكام — الصفحة ٥٥

تمهيد: ۲ ـ ضوابط أهل السنة والجماعة في معاملة الحكام ٥٥ ومن هذا الحديث كان معاوية أوّل الملوك من هذه الأمة ذكره جمع من أهل العلم(۱). رابعاً : السُّلْطَان: ومن ألقاب الخليفة أيضاً السلطان قال ابن جماعة لله : (فسمي 6 السلطان سلطاناً إما لملكته وقدرته وإما لكونه حجة على وجود الله وتوحيده؛ لأنه كما لا يستقيم أمر الإقليم بغير مدبر، فكذلك لا يستقيم أمر العالم وما فيه من الحكم بغير مدبر حكيم، وكما لا يستقيم أمر سلطانين في بلد واحد؛ فكذلك لا يستقيم أن يكون للوجود إلهان) (۲). وليست العبرة بالمسميات المختلفة بقدر ما يكون امتلاك الشوكة وانعقاد السلطة له والقيام بأمر الرعية وكل ذلك وصف للحاكم، الذي حذرت الدعوة الإسلامية من الخروج عليه . حقوق ولاة الأمر على الرعية: وهناك حقوق لولاة الأمر على الرعية يجب التنويه عنها، حتى يقوم بها الرعية خير قيام وهي كثيرة أذكر منها : أولاً : : وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم: والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم الله في صحيحه أن عبد الله بن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطیع اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال : إني لم آتيك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثاً، سمعت (۱) منهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى - مرجع سابق - ج ٣٥ ص ١٩، والذهبي في سير أعلام النبلاء - مرجع سابق - ج ٣ ص ١٥٧ . (۲) تحرير الأحكام - مرجع سابق – ص ٧٣ - ٧٤ .
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.