كتاب الصيد والذبائح :
٣٥ يحرم من الذبيح أمور الطحال الخصيتان، المثانة، النخاع، الغدد، المشيمة العصب، خرزة وسط الدماغ، حدقة العين، ويشترط في المذكي أن يكون مسلما فلا تحل ذبيحة الكتابي، ويجوز للمضطر الأكل من الميتة إلا إذا كان باغيًا على
(1)
المعصوم .
،
٣٦- زكاة السمك إخراجه من الماء حيا وموته خارجه بيد مسلم، وحيوان البحر لا يؤكل إلا إذا كان له فلس كالسمك ويحرم من أنواع الأسماك الجري، والمارماهي والزمار لأنها لم تسلم على أمير المؤمنين علي حينما سلمت عليه الحيتان وحكموا بنجاستها (٢) .
هذا هو أهم ما لفت نظري في المسائل الفقهية عند الاثنى عشرية وهي كما يرى البصير أغلبها متأثر بعقائد الشيعة، كما أنه يلوح عليها مخالفتها للكتاب والسنة وإن كان القليل منها يمكن اعتباره من باب الاجتهاد السائغ، والإنصاف يقتضي أن أذكر أن أغلب المسائل الفقهية حق وصواب، ولكن ذكرت بعض نماذج، مما شذوا به في نظري وربما كان لبعضها وجه من القبول، وقد أرجأت المناقشة إلى حين ذكر تطبيق الفروع الفقهية على تفسير الشيعة لتكون المناقشة من خلال التفسير .
(۱) نفس المرجع .
(۲) انظر : كتاب أعيان الشيعة ج ٣ ص ٤٧ .
۹۷
(۷) - الشيعة)
الكتاب — ص ٩٧