!
المبحث الثالث
مصادر الشيعة في العقائد والأحكام
هناك اتفاق وافتراق بين مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة وعند الشيعة الاثنى عشرية فبينما يرى أهل السنة أن مصادر التشريع هي القرآن الكريم والسنة المطهرة، وإجماع الأمة، والقياس الذي هو عبارة عن : إلحاق أمر لم يرد فيه نص بأمر ورد فيه نص في الحكم لأمر جامع بينهما، ويعتمد أهل السنة في فهم القرآن على ما صح من حديث رسول الله و أو أحد أصحابه أو ما تعطيه نصوص الكتاب العزيز من معنى إذا لم يرد فيه نص بتعيين المراد ، كما يعتمدون في السنة على ما رواه الأثبات بسند معتبر عن الصحابة موقوفًا أو مرفوعا إلى الرسول الا الله ، نرى الاثنى عشرية تعتمد في مصادرها على القرآن أيضًا وعمدتهم في فهمه أخبار الأئمة من آل البيت ولهم في نظرتهم إليه أمور ستتضح ، ويعتمدون على السنة أيضًا وكذا الإجماع ولهما مفهومان عندهم، ويرفضون القياس ويجعلون بدله دلالة العقل، ولتوضيح ذلك أقول :
خاصان
المصدر الأول : القرآن
يعتبر الاثنى عشرية القرآن هو المصدر الأول الذي تؤخذ منه الأحكام من أصول وفروع، إلا أنهم يختلفون في فهم معانيه عن سائر الفرق ويرجعون ذلك إلى الأئمة من آل البيت ويوردون عنهم من الأخبار ما يتمسكون به في فهم المراد من القرآن، وذلك لأنهم يعتقدون أن القرآن قرين العترة من آل البيت فالقرآن إمام صامت والإمام من آل البيت إمام ناطق وقد خص الأئمة من آل البيت وحدهم بعلم جميع القرآن محكمه ومتشابهه وناسخه و منسوخه ومجمله ومبينه ومطلقه ومقيده وعامه وخاصه، ويعتقدون أن فهم الائمة من آل البيت للقرآن هو الفهم الصحيح وحده لأنهم أهل البيت وفي بيتهم كان ينزل جبريل ، وأهل البيت أدرى بما فيه، كما أن العقول قاصرة عن إدراك معانيه فلابد من الرجوع في فهمه إلى معصوم وذلك ليس إلا للأئمة من آل
۹۸
الكتاب — ص ٩٨