وللبنت النصف فرضًا والباقي ردًّا ، ولو كان في المسألة زوج لكان للأبوين السدسان وللزوج الربع والباقي للبنت وهو أقل من النصف لأن النقص لا يدخل إلا عليها (۱).
،
٣٠- أولاد الأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا يقومون مقام الأولاد عند فقدهم .
٣١- لا ترث الزوجة من العقار والرباع عينا بل ترث من القيمة بخلاف المنقولات فإنها ترث منها عينا والحبوة للولد الأكبر يختص بثياب أبيه ومصحفه
وخاتمه وسيفه وعمامته وفرسه بدون عوض
(۲)
كتاب الحدود
٣٢- لا يعتبر محصنا في ويصل إليها ويغدو إليها ويروح وإذا ادعى أنه لم يطأ زوجته قبل قوله واعتبر غير محصن ولو كان له منها أولاد وكذا الحال بالنسبة للزوجة وفي كل ذلك الجلد لا
حد الزنا من لم يكن له زوجة بالعقد الدائم تصل إليه
الرجم
،
(۳)
٣٣- القطع في السرقة إنما هو أصابع اليمنى الأربع، أما الإبهام والراحة فلا تقطع زعموا أنها من المساجد المرادة في قوله : ﴿وَأَنَّ الْمَسَجِدَ لِلَّهِ ﴾ [الجن: ۱۸]، فلها حرمتها فإن سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى من مقدم القدم ويترك العقب يعتمد عليها إذا مشى فإن سرق ثالثًا خلد في السجن، فإن سرق في السجن قتل، ولا قطع ما لم يطالب صاحب المال بذلك. فإن تاب السارق قبل القطع وكذا الزاني وغيرهما سقط الحد إذا كان عن إقرار ،مرتين، أما الإقرار مرة فإنه يلزم بالمال ولا قطع، وإن كان عن شهود وتاب قبل الحد قيل يسقط وقيل يتخير الحاكم بين الحد والعفو (4) .
(٤)
٣٤ من أقر بالقتل ثم جاء آخر فأقر بأنه القاتل سقط الحد عنهما (٥) .
(۱) انظر : كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص ٢٢٥ .
(۲) نفس المرجع
(٣) (٤) (٥) نفس المرجع ص ٢٦٧ وما بعدها
٩٦
الكتاب — ص ٩٦