الشيعة الاثنى عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن الكريم — الصفحة ٩٥

الرجعي هو الأول والثاني بشرط أن يراجع في العدة وأن يطأها بعد الرجعة، فإذا انقضت العدة ولم يراجع ثم عقد عليها فهو استئناف نكاح جديد لا تحسب عليه الطلقة السابقة وإن تكرر ذلك مائة مرة (١) . -٢٥ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي أبعد الأجلين من الوضع أو تربص أربعة أشهر وعشرا وعدة المتمتع بها حيضتان أو خمسة وأربعون يوما، والصغيرة واليائسة لا عدة عليهما (٢) . كتاب الفرائض : ٢٦ - الأنبياء يُورثون كغيرهم وأبو بكر ظلم الزهراء وأزواج النبي- بزعمهم- في ميراثهم من تركة النبي : من فَدَك وخيبر ويزعموا أن القرآن صريح في ذلك (۳). ۲۷ - شرط حجب الأم من الثلث إلى السدس وجود الأب مع اثنين من الإخوة ذكور أو ذكر مع أختين أو أربع من الأخوات الإناث مع وجود الأب في كل ذلك لأن الأم تحجب الإخوة من الميراث شأنها شأن الأب في ذلك (4) . ۲۸- لا ميراث للإخوة ولا الأخوات مع وجود بنت للميت أو بنت ابن، كما لا ميراث للأخ من أخته إذا كانت لها ،بنت، وكذا الأخت من أخيها إذا كان له بنت(ه) . ٢٩- لا عول في الفرائض : وأول من أعال هو عمر فقدم من أخر الله وأخر من الله ويروون عن ابن عباس (إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن الفريضة لا تعول فإذا عالت الفريضة دخل النقص على من ينتقل من الميراث بالفرض إلى العصوبة أما من أنزله الله من فرض إلى فرض فلا يدخل عليه العول والضابط في أن كل من أنزله الله ذلك عندهم : أنزله الله من فرض إلى فرض كالزوج والزوجة والأم فلا قدم يدخل عليهم النقص، ومن لم يكن له إلا فرض واحد كالبنت وبنت الابن والأخت كان عليه النقص وله الرد فلو ترك أبوين وبنتا، فللأب السدس وللأم السدس (۱) انظر : كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص ۲۱۸ (۲) نفس المرجع ص ٢٢٣ (٣) (٤) (٥) نفس المرجع ص ٢٢٥ ، وأصل الشيعة وأصولها ص ٢٠٥ وما بعدها ۹۵
الكتاب — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.