معنى لتخصيص بعضهم بالذكر دون بعض فى وراثة لاشتراكهم فيها من غير خصوصية لسليمان بها بخلاف العلم والنبوة، إذ لو كانت في المال لما خص من بين إخوته بذلك، ولما كان أيضًا في الإخبار بذلك فائدة ،البتة، لأنه من المعلوم المستقر في جميع الشرائع أن الولد يرث أباه فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبرها، وهي وراثة النبوة لا غير وأيضًا فقد ورد عند الشيعة ما يعين نوع هذا الميراث، فقد روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله قال: إن سليمان ورث داود وإن محمدا ورث سلیمان (۱) وراثة المال بين نبينا وبين سليمان غير متصورة بوجه! أما فيما يتعلق بعموم آيات المواريث في الأنبياء وغيرهم وأنها لا تخصص بخبر الآحاد فأقول إن أبا بكر له له نه خصص آية المواريث بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة وخبر النبي في حق من سمعه بلا واسطة مفيد للعلم اليقيني بلا شبهة فالعمل به واجب في حق من سمعه، وكذا يلزم من صدقه، وقد أجمع أهل الأصول من أهل السنة والشيعة على أن تقسيم الخبر إلى متواتر وغيره هو بالنسبة لمن لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا خبره بواسطة الرواة لا في حق من شاهدوه وسمعوا منه بلا واسطة وعليه فالخبر قطعي بالنسبة إلى أبي بكر لأنه في حقه كالمتواتر بل هو أعلى كعبا منه والقطعي يخصص اتفاقاً على أن الخبر الآحادي يخصص عموم الكتاب أيضًا وعليه أهل السنة
القطعي والشيعة معا ، فعند الشيعة أنهم لا يورثون الزوجة من العقار وإنما ترث من المنقولات فقط ويخصون أكبر أبناء الميت من تركته بالسيف والمصحف والخاتم واللباس بدون بدل (۲) وأخبارهم في ذلك أحادية وقد خصصوا بها عموم الآيات في المواريث كما ترى، وأيضًا اتفق أهل السنة والشيعة على تخصيص عموم آيات المواريث بأخبار آحادية وذلك في حرمان القاتل من الميراث، وكذا الكافر ، وكذا الرقيق على أننا لا نسلم أن الحديث الذي رواه الصديق في ذلك انفرد بروايته بل قد رواه معه عشرون صحابيا منهم علي بن أبي طالب الله أبو الأئمة المعصومين عند الشيعة وكذا رواه
(1) أصول الكافي : كتاب الحجة باب أن الأئمة ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء ج ١ ص ٢٢٤ . (۲) انظر: ميراث الزوجة والابن الأكبر عند الشيعة في تفسير آلاء الرحمن للبلاغي ج ٢ ص ٥٤
۸۱۹
الكتاب — ص ٨١٩