6
عمر وعثمان وطلحة والزبير، وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، والعباس وأبو هريرة، وحذيفة بن اليمان وأبو الدرداء، ومالك بن أوس، وأزواج النبي ، فهؤلاء أكثر من عشرين من الصحابة (۱) فذهبت أباطيل الشيعة هباء منثورا ،
،
وأما ما زعمه البلاغي من أنه كيف يكون أبو بكر هو الخصم والحكم في القضية . فأقول : إن أبا بكر لم يدع التركة لنفسه حتى يقال إنه خصم لفاطمة بل قضاؤه في القضية حرم أول ما حرم ابنته عائشة أحب الأزواج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونص الحديث وواقع الأمر معا ينفيان عن الصديق هذه الفرية من أساسها فقد أخرج البخاري بسنده عن عائشة قال : إن فاطمة بنت النبي يا أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال وإني والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله لا لله ولا عملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أنه قال لعلي : والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله و أحب إلى أن أصل من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير ولم أترك أمرا رأيت رسول الله لا يصنعه فيها إلا صنعته» (۲) فأي تهمة على الصديق يصح أن توجه إليه في هذا؟ مع أن عمره قد سلم عليا والعباس ما خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم من فيء بني النضير يليان أمره ويفعلان فيه ما كان النبي يفعله فاختلف علي والعباس في قسمة هذه الأموال وذهبا إلى عمر ليقضي بينهما فامتنع (۳) وفي هذا أيضًا ما ينفي التهمة عن أبي بكر وعمر في هذا الموضوع. على أنه قد ورد عند الشيعة ما هو صريح في أن الأنبياء لا تورث مالا وإنما تورث علما فقد أخرج الكليني في الكافي عن أبي البختري عن أبي عبد الله الصادق قال
(۱) انظر: المنتقى من منهج الاعتدال . (۲) صحيح البخاري : ج ٣ : ص
ص
١٩٥
(۳) صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب فرض الخمس ج ۲ ص ۱۸۷
۸۲۰
الكتاب — ص ٨٢٠