الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةٌ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الْمَلَبِكَةُ وَهُوَ قَاهُمُ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ [آل عمران: ۳۷ ۳۹] هذا هو سبب طلب زكريا الولد وتلك هي الرغبة فيه وهو اللائق بشان ذوب النفوس القدسية والقلوب الطاهرة الذكية ولذلك أجيب على الفور مبشرًا بيحيى موصوفا بما سمعت من الآية الأخيرة.
أما قول الطبرسي معترضا على أن قوله: ﴿وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّا لا يستقيم على طلب ولد يكون نبيا وأن ذلك يكون لغوا وعبنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا مرضيا،
إلخ .
فأقول : آية آل عمران حسمت الموضوع في قوله: ﴿وَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ وهل يكون النبي إلا صالحًا؟ وأما قوله : إن الوراثة في العلم والنبوة مجاز، وفي المال
حقيقة وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز بلا ضرورة .... إلخ . فأقول : إن الضرورة هنا واضحة وهي حفظ كلام المعصوم من التكذيب، على أننا لا نسلم بكون الوراثة حقيقة في المال فقط ، بل صار لغلبة الاستعمال في العرف مختصا بالمال وفي أصل الوضع إطلاقه على العلم والمال والمنصب صحيح، وهذا الإطلاق هو حقيقته اللغوية، سلمنا أنه مجاز ، ولكن هذا المجاز متعارف ومشهور بحيث يساوي الحقيقة خصوصًا في استعمال القرآن المجيد وهو محل النزاع هنا ، فمن ذلك قوله : ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا [فاطر: ٣٢]، وقال تعالى : ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ [الشورى: ١٤]، وغير ذلك كثير هذا على أن آية: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرد حسمت الأمر في موضوع ميراث الأنبياء نهائيا . فإن سليمان لم يكن وحيد أبيه حتى يرث وحده في تركته، فقد ذكروا أن داود كان له تسعة عشر ابنا وكلهم كانوا ورثة بالمعنى الذي تزعمه الشيعة، فلا
،
۸۱۸
الكتاب — ص ٨١٨