أوجب ؟! وجب التمام؟ قال: أو ليس قال في الصفا والمروة: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوفَ بِهِمَا ألا ترى أن الطواف واجب مفروض لأن الله تعالى ذكره في كتابه وصنعه نبيه، وكذا التقصير في السفر شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره الله في الكتاب قالا : قلنا : فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال : إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعًا أعاد وإلا فلا ثم قال الطبرسي : وفي هذا الخبر دلالة على أن فرض المسافر مخالف لفرض المقيم ، وقد أجمعت الطائفة على ذلك وعلى أنه ليس بقصر وقد روي عن النبي يا الله أنه قال : فرض المسافر ركعتان غير قصر» وعند أصحابنا : إن الخوف بانفراده موجب للقصر .. إلخ ) .
،
(1)
وقال المقداد الحلي وجوب القصر وإن كان عاما لظاهر الآية لكنه عندنا مخصوص بما عدا المواضع الأربعة : مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والحياير الشريف، وعليه إجماع أكثر الأصحاب فإن الإتمام أفضل لكونها مواضع شريفة تناسب التكثير من العبادة فيها (٢) .
وأقول : إن المتبادر إلى الذهن في هذه الآية أنها في قصر الصلاة في السفر، وعليه فقد فهم منها أمران : الأول : جواز القصر والإتمام في السفر، وذلك لأن رفع الجناح لا يفهم منه إلا الجواز هذا مع ما ثبت عن عائشة و عثمان الله لها من الإتمام في السفر مع حديث يعلي بن أمية لما سأل عمر عن سبب القصر في السفر بعد ما أمن الناس وقد اشترطت الآية للقصر وجود الخوف فأخبره أنه سأل النبي و نفس السؤال فقال : «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (۳) فهذا كله يفيد الجواز لا الوجوب .
عنه
يستفاد أن القصر أفضل من الإتمام من مداومة الرسول عليه، ولم يثبت نعم، أنه أتم في السفر وكذا أبو بكر وعمر ، ولا يعتبر ذلك دليلا على الوجوب بمفرده، لأن أقصى ما تدل عليه المداومة هو أن يكون أفضل أو سنة مؤكدة، إلى هذا ذهب مالك
والشافعي
وأحمد وآخرون .
(۱) صحيح البخاري : ج ١ : ص ٢٢٥ (۲) انظر : مجمع البيان : ج ٥ : ص ٢١١
(۳) انظر : كنز العرفان : ص ۸۸
۷۸۰
الكتاب — ص ٧٨٠