إليه الشيعة، إذ هي المرادة في عرف الشرع والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية إذا ترددت بين المعنيين فهي صلاة شرعية يجب فيها ما يجب في مطلق الصلاة في الشرع ولهذا اشترط لها ما اشترط في الصلاة من النية والطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ونحو ذلك (١) .
أما مخالفتها للصلاة الأخرى من الركوع والسجود فلحكمة جليلة هي في نظري
عدم توهم السجود للميت ،والتعظيم له، أما باقي ما فيها فلا يتوهم منه ذلك . وأما السلام فلابد منه لقوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة : « تحريمها التكبير، وتحليلها السلام قال في سبل السلام أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح (۳) وقد علمنا أن صلاة الجنازة صلاة شرعية فتدخل في هذا العموم وإخراجها يحتاج إلى دليل، بل قال البخاري عن صلاة الجنازة ليس لها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم (۳) وعليه فما ذهب إليه الشيعة في صلاة الجنازة فإنه غير صحيح لقيام الأدلة الثابتة على بطلانه .
•
۹ - قال تعالى : ﴿وَإِذَا ضَرَبِّكُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يفينكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوا مُّبِينًا ﴾ [النساء : ١٠١] .
،
قال الطبرسي : اختلف الفقهاء في قصر الصلاة فقال الشافعي : هي رخصة و اختاره الجبائي، وقال أبو حنيفة : هو عزيمة وفرض وهذا مذهب أهل البيت، قال زرارة ومحمد بن مسلم : قلنا لأبي جعفر ما تقول في الصلاة في السفر؟ كيف هي وكم هي ؟ قال : إن الله يقول: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصلوة ، فصار التقصير واجبًا في السفر كوجوب التمام في الحضر، قالا : قلنا : أنه قال : ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَة ، ولم يقل : افعل، فكيف أوجب ذلك كما
(1)
: ١١٤
صحیح مسلم : كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة : ج ) (۲) أنظر : الفقه على المذاهب الأربعة : صلاة الجنائز : ص
٤٨٣
ص
۷۷۹
·
(۳) سبل السلام : ج ١ : ص ٢٦٠
الكتاب — ص ٧٧٩