الثاني : أن القصر واجب لمداومة الرسول لا اله الا الله وأبي بكر وعمر عليه، ولم يأت عن أحد منهم أنه أتم في السفر، وأيضًا فإن عثمان قصر صدرًا من خلافته ثم لما أتم استنكر عليه ابن مسعود ذلك حيث قال حين بلغه ذلك : « إنا لله وإنا إليه راجعون) ثم
،
ذكر أنه قصر مع النبي وأبي بكر وعمر وقال : ( فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان»(۱) .
ومما هو أوضح في الدلالة على الوجوب ما أخرجه البخاري بسنده عن الزهري عن عروة عن عائشة قال : ( الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم؟ قال : تأولت ما تأول
عثمان (۲) .
فهذا
صريح في أن فرض السفر إنما هو ركعتان فقط، وقد أجاب من قال بذلك عن رفع الجناح في الآية المفيد للتخيير بأنه كنظيره في قوله تعالى : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَارِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨] ولم يقل أحد أن ترك السعي جائز فكذلك هنا .
لئلا يتوهم
أحد أن القصر نقصان
والسر في كون القصر جاء بهذه الصورة على نمط السعي بين الصفا والمروة هو الأجر عن الإتمام تماما كما كان يتحرج في المسلمون من السعي بين الصفا والمروة في أول الأمر لما كان يفعله المشركون من السعي بينهما، وأجيب بأن الفرق واضح فإن السعي كان له ظروفه من كون أن المشركين كانوا ينصبون الأصنام على الصفا والمروة فإذا سعوا بينهما تمسحوا بهما فتحرج المسلمون من السعي لظنهم أنه من فعل الجاهلية، فجاء التعبير برفع الحرج كما هو صريح رواية عروة عن عائشة في البخاري (۳) . كما أجيب بأن حديث عائشة المتقدم يفيد أنها أتمت في السفر، وكذا عثمان،
:
ص
۲۷۷
(۱) صحیح مسلم كتاب الصلاة باب صلاة المسافر وقصرها : ج (۲) انظر : صحيح البخاري : كتاب الصلاة باب الصلاة بمنى : ج ۱ : ص ۱۹۱
(۳) انظر : صحيح البخاري كتاب الصلاة : باب يقصر إذا خرج من موضعه : ج ۱ : ص ۱۹۲
۷۸۱
الكتاب — ص ٧٨١