بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا وأنه كبر على جنازة خمسًا فسألته فقال : كان رسول الله يكبرها . وفي سبل السلام قال : ورد عن علي أنه كبر على فاطمة خمسا وأن الحسن كبر على أبيه خمسا وأن ابن الحنفية كبر على ابن عباس خمسًا » (۱) .
لهذا فإني أقول : إن من كبر خمسا جاز لهذا الوارد وليس من نص يمنعه، ومن كبر أربعًا جاز أيضًا وهو الأقرب إلى الصواب أخذا بآخر أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم والخطأ عند الشيعة هو كون التكبير خمسًا لا يجوز خلافه، فهو معارض بما قد علمنا .
أما قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة فقد أخرج البخاري بسنده عن طلحة بن بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب
الله عبد
قال : لتعلموا أنها سنة (٢) .
ومعلوم أن قول الصحابي (سنة) لا يقصد بها السنة التي تقابل الفرض لأن ذلك اصطلاح عرفي متأخر بل يقصد بها الطريقة المألوفة عن النبي ، وذلك محتمل للسنة أو للفرض وهو إلى الوجوب أقرب دليل ما جاء في رواية ابن خزيمة والنسائي أنه قال : « لتعلموا أنه سنة وحق» (۳) .
وأيضًا فإن صلاة الجنازة اتفق المسلمون على أنها ( صلاة) وقد ثبت حديث : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فهي داخلة تحت العموم وإخراجها يحتاج إلى
دليل .
أما الطهارة فلابد منها لصلاة الجنازة ولا تصح بدونها لعموم حديث : " لا تقبل صلاة بغير طهور ) ولا خلاف في أن صلاة الجنازة صلاة شرعية لا لغوية كما ذهبت
(۱) صحیح مسلم : کتاب الجنائز الصلاة على القبر : ج ۱ : ص ۳۸۱
(۲) انظر : سبل السلام : ج ٢ ص ١٣٦
(۳)
صحيح البخاري : كتاب الجنائز : قراءة فاتحة الكتاب على الجنائز : ج ۱ : ص ۲۳۱
(٤) سبل السلام : ج ۲ ص ۱۳۷
(٥) صحيح البخاري : باب وجوب القراءة للإمام والمأموم : ج ۱ ص ۱۳۸ ، ومسلم : باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ج ١ : ص ١٦٧
VVA
الكتاب — ص ٧٧٨