i
وقالوا إنها معطوفة على المغسول في قوله : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ والمعطوف على المغسول يجب غسله لا مسحه ولهم في ذلك مرجحات منها : أن الله قد جعل فرض الرجلين محدودًا إلى الكعبين، والتحديد إنما جاء في المغسول لا في الممسوح في قوله: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ومنها أن الغسل يشتمل على المسح لا ينعكس . وبه تبرأ الذمة يقينًا بخلاف العكس فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط فيجب المصير إليه، ويجب القطع بأن غسل الرجلين يقوم مقام المسح وبه يخرج الإنسان من العهدة، ومنها أن الحكمة من الوضوء المستفادة من قوله تعالى في الآية : وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ تقتضي غسل الأعضاء المكشوفة المعرضة للوسخ أو للقذر والغبار وتقتضي المسح فيما استتر منها ، والأول ظاهر في الوجه واليدين والرجلين بل الرجلين هما أكثر الأعضاء تعرضًا لذلك، والثاني متحقق في الرأس الذي يستر غالبًا ، ولا يعقل لإيجاب مسح ظاهر القدم باليد المبللة بالماء حكمة، بل هو خلاف حكمة الوضوء، لأن طرو الرطوبة القليلة على العضو الذي هو أكثر الأعضاء تعرضًا للغبار يزيد في وساخته وينال اليد الماسحة مثل ذلك، ولذلك لما كان في حالة استتار الأرجل بلبس الخف جاز المسح عليه بدلا من غسل الرجلين، وعليه فظاهر قراءة النصب هو الغسل الموافق للحكمة من الطهارة فوجب تأويل قراءة الجر إلى ما
يوافق قراءة النصب في المعنى وذلك بحمل الجر للأرجل على الجوار للرءوس . وذلك جائز لغة بل وواقع في القرآن في قراءة سبعية أيضًا قال العكبري : وَأَرْجُلَكُمْ قرئ بالجر وهو مشهور كشهرة النصب وفيها وجهان: أنها معطوفة على الرءوس في الإعراب والحكم مختلف، فالرءوس ممسوحة والأرجل مغسولة، وهو الإعراب الذي يقال هو على الجوار وليس بممتنع أن يقع في القرآن لكثرته فقد جاء في القرآن والشعر فمن القرآن قوله تعالى: ﴿وَحُورُ عِينٌ [الواقعة: ٢٢] ، على قراءة من جر وهو معطوف على قوله : بأكواب وَأَبَارِينَ ﴾ [الواقعة: ١٨]، والمعنى مختلف إذ ليس المعنى يطوف عليهم ولدان مخلدون بحور عين ثم أورد له الشواهد من
٧٦١
الكتاب — ص ٧٦١