الشعر والنثر ثم قال : والوجه الثاني : أن يكون جر الأرجل بجار محذوف تقديره وافعلوا بأرجلكم غسلا وحذف الجار وإبقاء الجر ،جائز، وأورد له الشواهد من
اللغة» (1) .
عنه
وقد ذكر النسفي : أن قراءة الجر في قوله: ﴿وَحُور عين كم هي قراءة يزيد وحمزة وعلي (۳) فهي قراءة سبعية متواترة، وعليه فجر الأرجل ليس بلازم أن يقتضي المسح وأما تأخير ذكر الأرجل بعد الممسوح وهو الرأس، وكان حقه أن يضم إلى المغسول فلنكتة لطيفة هي أن الأرجل لما كانت مظنة الإسراف في الماء المنهي شرعًا فلذلك ذكرت بعد الممسوح لا لتمسح بل لينبه على وجوب الاقتصاد في غسلها ، وقيل لإرادة الإتيان بالوضوء على هذا الترتيب وبه أخذ أغلب الفقهاء . ويرى البعض أن قراءة الخفض دلالة على جواز المسح على الخفين وقراءة النصب دلالة على وجوب غسل الرجلين لغير لابس الخف(۳). وهذا الرأي أوجه لأنه إعمال للقراءتين معا بدون حمل إحداهما على الأخرى، وإعمال النص أولي من إهماله والجمع متى أمكن وجب المصير إليه، ويؤيده ما جاء في نيل الأوطار: عن المغيرة بن شعبة قال : كنت مع النبي في سفر فقضي حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه قلت: يا رسول الله أنسيت قال : بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي ) .
เ
قال الشوكاني : رواة أحمد وأبو داود والحديث إسناده صحيح، وقال الحسن البصري : روى المسح سبعون نفسا فعلا منه وقولا ) ) . (٤) وأقول : إنه لا معنى لقوله : بهذا أمرني ربي» إلا بحمل قراءة الجر على المسح على الخفين حيث لا ذكر للوضوء في القرآن إلا في هذه الآية، وقراءة الجر يمكن حملها على المسح على الخفين الوارد تواترا فتعين ذلك الحمل، وعليه فيكون
(۱) انظر : إملاء ما من به الرحمن بهامش تفسير الجلالين ج ۲ . (۲) انظر : تفسير النسفي ج ٤ ص ٣١٨
صر
۳۹۱
(۳) ذكر ابن كثير في تفسيره ج ۲ ص ٢٦ أن ممن قال بذلك أبو عبد الله الشافعي نعم الله . (٤) انظر : نيل الأوطار للشوكاني ج ۱ ص ۱۷۹
٧٦٢
الكتاب — ص ٧٦٢