طلب التيسير في قوله تعالى فيها : وَمَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: ٦] .
أما حد الوجه فيقتضي أن يدخل فيه كل ما يواجه به منه ، فيدخل فيه الصدغان من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، ومن منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن أسفله، وبه قال فقهاؤنا ، وأما اليدان فنص الآية: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) و(إلى) لانتهاء الغاية، وهذا يقتضي البدء بأطراف الأصابع والانتهاء بالمرفق الذي جعل غاية للغسل، فجعله مبدأ للغسل خلاف الآية هذا وفي صحيح مسلم بسنده عن أبي هريرة له أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم اليسرى كذلك، وفي نهايته قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ (۱) لكن الفقهاء-
،
-
(١)
ملاحظة لقاعدة التيسير المستفادة من نهاية الآية لم يوجبوا ذلك، بل قالوا بتحقيق المطلوب بأي كيفية نعم مراعاة للفظ الآية والحديث يستحب البدء بالأصابع والختم بالمرفق فقط، أما الشيعة فقد عكسوا القضية، فجعلوا البدء بالمرفق واجب لا يصح غيره والدليل من الكتاب والسنة على ضد ما ذهبوا إليه كما رأيت .
وأما ما زعموه من أن في مصحف أمير المؤمنين (وأيديكم من المرافق) فذلك منهم إمعان في الضلال تأييدا للمذهب بتحريف كتاب الله تعالى لم يصح عن أمير المؤمنين والمتواتر عنه وعن غيره هو ما في المصحف فلا التفات لشيء، يخالف المتواتر وأما فرض الرجلين في الوضوء فالخلاف فيه أخطر وأعمق، وذلك لورود
،
قراءتين متواترتين بالجر والنصب في قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ) . فالشيعة أخذوا بقراءة الجر ورجحوها على قراءة النصب، وظاهر قراءة الجر أقرب إلى المسح منها إلى الغسل إذا صرفنا النظر عن الأحاديث الواردة في الموضوع، لأن عطف الأرجل حينئذ على قوله وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ هو الأقرب من حيث اللغة وأما باقي الأمة من أهل السنة ومعتزلة وزيدية فأخذوا بقراءة النصب
(۱) صحیح مسلم کتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ج ۱ ص ۱۲۱
٧٦٠
الكتاب — ص ٧٦٠