هذا ولقد فصلنا القول في الاختلاف عند الفقهاء، لأن بعض الجهلة وأصحاب
العلل والأهواء يعيبون على الشيخ حسن البنا - رضوان الله عليه - قوله : «فأما البعد عن مواطن الخلاف الفقهي فلأن الإخوان يعتقدون أن الخلاف في الفرعيات أمر ضروري، لابد منه إذ إن أصول الإسلام آيات وأحكام وأحاديث وأعمال تختلف في فهمها وتصوراتها العقول والأفهام لهذا كان الاختلاف واقعاً بين الصحابة أنفسهم، ومازال كذلك إلى يوم القيامة ... إلخ إلى أن قال : وليس العيب في الخلاف، ولكن العيب في التعصب للرأي والحجر على عقول الناس وآرائهم .
L
،
وكان - رحمه الله - يرى في زمانه أن الناس قد أهلكتهم الخلافات الفقهية والعصبيات المذهبية في فروع الدين، واشتغلوا بها عن الأصول وجلائل الأمور ، فأراد أن يعالج ذلك بفقه حكيم ورأي سديد، وأن يردهم إلى ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، والسلف الصالح .
ولكن أنى للمتعصبين والشانئين أن يفقهوا ذلك، وجملة ما اعترضوا به على الإمام أشياء رد عليها الفقهاء وقررها الإمام، ومنها : ١ - ما قاله الإمام البنا أن الناس كانوا إذا اختلفوا رجعوا إلى الخليفة (الإمام) فيفصل في القضية ويقضي بينهم ويرفع حكمه الخلاف، أما الآن فأين الخليفة؟» ثم أراد الإمام البنا - رضوان الله عليه - أن يدل على البديل إلى أن يوجد الخليفة ، فقال : «فأولى بالمسلمين أن يبحثوا عن القاضي ثم يعرضوا قضيتهم عليه، فإن اختلافهم في غير مرجع، لا يردهم إلا إلى خلاف آخر».
هذا التقرير العلمي الرصين لا يقولون به ، ويدعون أن حكم الإمام لا يفصل في الخلاف، ويستشهدون بما كان بين علي ومعاوية، على بطلان ذلك، حيث اقتتل المسلمون في أمر فرعي (۱).
والرد على هؤلاء قد قدمناه فيما قيل من أقوال الفقهاء في ذلك فليقرأوه ـ إن أرادوا - ثم نقول لهم : إذا لم يفصل الإمام المجتهد ومن حوله من المجتهدين المستشارين له فمن يفصل أهم؟ أمن من ؟ ثم ما كان بين علي ومعاوية كـان بـغــيـاً على الإمام، وخروجاً عن أمور العدالة والالتزام، ثم ألم يقرأوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي
(۱) نظرات في مناهج دعوة الإخوان المسلمين، لأحمد سلام ، ص ۲۸ - ۳۰
۲۸۷
ص ٢٨٧